"تشريع مجلس الدولة" ينتهي من مراجعة 180 قانونا ولائحة ويرسلها للحكومة

03:35 م | الأربعاء 02 يناير 2019

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، خلال عام 2018، من مراجعة العديد من القوانين المهمة، ومشروعات لوائح تنفيذية، وعدد من القرارات بقوانين، تدارسها وراجعها بدقة، حيث انتهى منها وجرى التصديق عليه وخروجها إلى الجهات المختصة لاستكمال إخراجها.

وقال المستشار عبدالرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم استغرق وقتًا طويلًا في دراسة العديد من مشروعات القوانين، وذلك لما احتاجته من مراجعة دقيقة، لأنها تخدم المواطن والحكومة معا.

وأضاف مهران أن قسم التشريع استطاع خلال عام 2018 من الانتهاء من 180 قانونا ولائحة، برئاسة المستشار مهند عباس الذي انتهت ولايته للقسم في يوليو الماضي، واستكمل بعده المستشار حسن شلال؛ ليتولى رئاسة القسم، ويستطيع في وقت قياسي إخراج قوانين عدة مهمة خلال الأيام القليلة الماضية.

كان قانون المرور الجديد على رأس القوانين الذي استغرقت دراسته نحو الشهر ونصف الشهر، واستكمل أيضًا مراجعة مشروع قانون تكريم شهداء العمليات الإرهابية، كما انتهى من قانون تنظيم الملاحة النهرية، والمحال العامة، وتعديلات قانون الطيران المدني، وتعديلات قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ولائحة تنظيم قانون الصحافة والإعلام، ومراجعة قانون أحكام الضريبة على الدخل، والموارد المائية، والمجتمعات العمرانية، وقانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وقانون المحاكم الاقتصادية، وقانون بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الانتهاء، خلال الأيام القليلة الماضية، من مراجعة قانون تنظيم انتداب القضاة وقانون ذوي الإعاقة واللائحة التنفيذية له، وقانون مراجعة قوانين السجل العيني، وإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومشروع قرار مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية بلائحة شؤون العاملين بالهيئة، ومشروع قانون المترولوجيا، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية.