أبرز قرارات وزير الصناعة خلال 2018.. منها إصدار قانون "العامة للتنمية"
أبرز قرارات وزير الصناعة خلال 2018.. منها إصدار قانون "العامة للتنمية"
أصدرت وزارة التجارة والصناعة، تقريرا بحصاد نشاط عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ونستعرض في التقرير أبرز النتائج التي شهدها القطاع الصناعي خلال عام 2018:
أولا: القرارات الوزارية
- مد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة "ديزني" العالمية حتى ديسمبر 2019، بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، ويسهم في توسيع حجم التعاقدات التصديرية وإدراج مشترين عالميين جدد لمنتجات الملابس الجاهزة والمفروشات المصرية، وذلك في إطار استكمال تنفيذ برنامج العمل الأفضل في مصر الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك في أبريل من العام.
- إعطاء مهلة 6 أشهر لمنتجي ومستوردي السلع الهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم طبقا لمتطلبات المواصفات القياسية الملزمة، ويشمل منتجات أجهزة التبريد المنزلية ومكيفات الهواء والأدوات الجراحية ومحطات تموين الغاز الطبيعي والبنزين الخالي من الرصاص والأحذية وزجاج المباني، وذلك في مايو من العام.
- إصدار "قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية" الذي جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة، وتكون مسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعي، ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضي الصناعية في مصر، وذلك في مايو من العام.
- تعديل قانون "تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية"، وموافقة مجلس النواب على تلك التعديلات التي تضمن حصول الصناعة المصرية على حصة عادلة في المشتروات الحكومية، وإقرار غرامة مالية بواقع 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه في حال القيام عمداً بتجزئة المناقصات، وذلك في مايو من العام.
- تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعي المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعي مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد، ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الانتاج بغرض الاتجار، وذلك في يونيه من العام.
- وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة يوقعان قرار وزاري مشترك بتشكيل لجنة دائمة لتعزيز التعاون في مجال تهيئة مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك في يوليو من العام.
- موافقة وزارة المالية على إعفاء يرقات دود القز من الجمارك بشكل كامل، وذلك استجابةً لتوصيات وزارة التجارة والصناعة ومطالب منتجي الحرير الطبيعي في مصر خاصة، وأن يرقات دود القز تعد من المدخلات الأساسية في صناعة الحرير الطبيعي ومنتجاته، وذلك في سبتمبر من العام.
- إلزام مستوردي ومنتجي مهمات الطاقة المتجددة (سخانات المياة الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية، بالتحقق من جودة وأداء المنتجات بهيئة المواصفات والجودة قبل طرحها بالأسواق، ومنح المنتجين والمستوردين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم، وذلك في أكتوبر من العام.
ثانيا: افتتاحات مصانع ومبادرات للنهوض بالصناعة الوطنية
- افتتاح توسعات جديدة بشركة مارس العالمية تمثلت في إضافة خطي إنتاج جديدين بتكلفة استثمارية تتخطى الـ750 مليون جنيه مصري، إلى جانب افتتاح خط إنتاج لمنتج جديد من منتجات الشركة (جواهر) يعد هو الأوحد للشركة من هذا المنتج على مستوى العالم بقيمة استثمارات بلغت 24.8 مليون دولار ويوفر 179 فرصة عمل جديدة، وذلك في فبراير من العام.
- افتتاح 3 مصانع جديدة لإنتاج البوليمرات وأقراص الفرامل ومكسبات الطعم باستثمارات 2.5 مليار جنيه، وتوفر 2400 فرصة عمل جديدة، وذلك في فبراير من العام.
- إطلاق المرحلة الثانية لمسابقة بوابة الابتكار لعام 2018، وذلك في مارس من العام.
- وضع خطة تنمية وتطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة، وذلك تحت إشراف محافظة جنوب سيناء وبالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المواد الخام المتاحة بالمنطقة وإدخالها في صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية، وجذب إستثمارات بقيمة 5 مليار جنيه، وإتاحة 30 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وذلك في أغسطسمن العام.
- افتتاح مدرسة زين العابدين الفنية المتميزة التي تم إنشاؤها بنظام "التعليم المزدوج" من خلال تعاون مشترك بين شركة سيمنس مصر والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والوزارة الاتحادية للتعاون الدولي (BMZ)، وذلك في إطار حرص الحكومة على تنمية وتطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية، وخلق جيل جديد من العمالة المؤهلة للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة في القطاع الصناعي، وذلك في أكتوبر من العام.
