المستثمرون: السوق تمتلك فرصاً مربحةً والدولة مطالبة بإعادة الصناعة لدائرة المنافسة فى 2019

09:38 م | السبت 29 ديسمبر 2018

وسط توقعات بأن يكون عام 2019 هو عام الاستثمارات الجديدة والتصنيع، فدائماً ما تكون بدايات الأعوام مليئة بالأحلام والطموحات، إلا أن مؤشرات الواقع تجعل من موجة التفاؤل بالعام الجديد أمراً منطقياً، مدعومة بحزمة السياسات الإصلاحية التى نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، التى أثبتت من خلالها الدولة جديتها نحو تحسين مناخ الأعمال وإتاحة الفرصة لتعظيم قدرات القطاع الصناعى وترشيد الاستيراد.

وشهد قطاع الصناعة خلال العام المنقضى العديد من المتغيرات منها الإيجابية والتى زادت من فرص نمو القطاع، وأخرى ضاعفت من الأعباء الملقاة على كاهل الصناع والمستثمرين بشكل عام، حيث أكد عدد من الخبراء والمسئولين داخل مجتمع الأعمال، أنه على الرغم من النجاحات الكبيرة التى حققتها الدولة فى مسار إزالة كافة القيود التى تواجه حركة الاستثمار والنهوض بالقطاع الصناعى، إلا أنه لا يزال هناك العديد من الإشكاليات الرئيسية التى يجب أن تسارع الحكومة للتعامل معها خلال العام الجديد 2019، والتى يأتى فى مقدمتها ارتفاع تكاليف الصناعة الوطنية وهو الأمر الذى يفقدها القدرة على المنافسة، سواء داخل السوق المحلية أو خارجياً، بالتزامن مع السياسات الحمائية التى انتهجتها أغلب أسواق العالم مؤخراً، وأزمات الأسواق الناشئة والتى تحتم من ضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة ودفع عجلة الصناعة، ومنحها القدرة على المنافسة، سواء خارجياً أو داخلياً.

{long_qoute_1}

تستهدف الحكومة زيادة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 11 مليار دولار فى السنة المالية 2018-2019، فى مقابل 7.9 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، فيما تتطلع للوصول بها لنحو 20 مليار دولار بحلول 2022. كما تسعى لمضاعفة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 11٪ بحلول يونيو 2022، مُقارنةً بمعدل بلغ 5% خلال العام المالى الماضى، فيما وصل عدد المصانع الجديدة التى تم تشغيلها بالسوق المحلية خلال عام 2018 نحو 650 مصنعاً باستثمارات 24 مليار جنيه، بما أتاح نحو 32 ألف فرصة عمل.

وتشير التوقعات لوصول الصادرات غير البترولية لنحو 25 مليار دولار بنهاية العام الحالى 2018 بنسبة نمو 10.6% عن 2017.

وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن عام 2019 يمثل ركيزة أساسية فى تنفيذ خطة الوزارة للتوسع فى الأسواق التصديرية، خاصة فى ضوء التطورات الإيجابية لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة الأفريقية القارية AFCEFTA، الذى يضم 55 دولة واتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، الذى يضم دول روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيرستان، لافتاً إلى أن دخول هذين الاتفاقين حيز النفاذ سيسهم فى فتح أسواق 60 دولة أمام المنتج المصرى، بالإضافة إلى الأسواق الحالية التى ترتبط مع مصر باتفاقات تجارية تتيح نفاذ المنتجات بمزايا تفضيلية، وأضاف أن الوزارة تخطط لإطلاق مبادرة «شجع صادرات بلدنا» لتفعيل دور الجاليات المصرية المقيمة بالخارج فى الترويج للصادرات الوطنية، واستكمال خطة المعارض الدولية بتنظيم مشاركة الشركات المصرية فى عدد 35 معرضاً دولياً متخصصاً، إلى جانب تنفيذ عدد 10 بعثات تجارية تركز على دول شرق وغرب أفريقيا.

قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر قطعت شوطاً كبيراً خلال الفترة الماضية فى مسار الإصلاح المالى والهيكلى، بما يبعث بالتفاؤل بشأن قدرة السوق على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال عام 2019، داعياً القطاع الخاص بضرورة التوسع فى ضخ رؤوس الأموال الجديدة، وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة خلال الفترة المقبلة. أشار إلى أن هناك عدداً من العوامل اللازمة حتى تتمكن الحكومة من مواصلة جهود التنمية الاقتصادية يأتى فى مقدمتها ضرورة العمل على زيادة القدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتخفيض تكاليف مكونات الإنتاج الصناعى المرتفعة، مثل أسعار الأراضى والطاقة، منوهاً بأن القطاع الصناعى لم يحقق بعد الاستفادة الكاملة من آثار الإصلاح فى ظل تلك المشكلات. شدد على ضرورة مواصلة العمل نحو إزالة كافة القيود البيروقراطية، وتوفير الأراضى الصناعية والزراعية المرفقة للاستثمار، بالإضافة إلى عدم المغالاة فى تسعير الأراضى.

{long_qoute_2}

قال رجل الأعمال أحمد السويدى، رئيس مجموعة السويدى إلكتريك، إن الجهود التى بذلتها الدولة مؤخراً تنذر بأن عام 2019 سيشهد المزيد من التحسن والنمو، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة، خاصة بالقطاع الصناعى باعتباره أكثر القطاعات قدرة نحو التنمية المستدامة وخلق فرص العمل الجديدة.

أشار إلى ضرورة أن يتوجه المستثمرون المحليون نحو ضخ المزيد من رؤوس الأموال الجديدة خلال الفترة المقبلة لإتاحة فرص العمل اللازمة بما يمثل حلاً لمشكلات البطالة المزمنة وينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، لافتاً إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات اللازمة لتكون مركز التصنيع والتصدير الرئيسى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى ظل ما تتمتع به من اتفاقيات تجارية مبرمة مع مختلف التكتلات الاقتصادية والتجارية الدولية. لفت إلى أهمية التركيز على التصنيع خلال العام الجديد وعدم الاكتفاء فقط فى الاستثمار بمجال البنية التحتية، منوهاً بأن مشروعات البنية التحتية تعد إحدى الوسائل الجاذبة للاستثمار، وليست هى الملاذ الوحيد للتنمية المستدامة.

وأكد مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن سنتر، تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصرى خلال عام 2019، فى ظل طبيعته القوية وقدرته على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة تقوم بشكل رئيسى على التصنيع والتصدير، شريطة أن تعمل الحكومة على تحقيق قفزات بمعدل النمو خلال الفترة المقبلة، لتعويض ما فات الدولة خلال السنوات السبع التالية لثورة يناير، مشيراً إلى أنه لا يمكن الحديث عن أية تنمية اقتصادية دون الاهتمام بالقطاع الصناعى فى المقام الأول.

أضاف أن الدولة تحتاج إلى صياغة رؤية جديدة للتنمية الصناعية، بالشكل الذى يضمن إعادة استغلال لكافة الطاقات المعطلة بالمصانع، والتوسع فى النشاط التصديرى، منوهاً بأن المشكلات الرئيسية التى تواجه القطاع الصناعى حالياً هى صعوبة المنافسة فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعى، بالإضافة إلى عدم توافر العمالة الفنية المتدربة، فضلاً عن مشكلات التمويل وصعوبة التعامل مع القطاع المصرفى، على الرغم من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقها الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية.