انتهاء ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية

03:16 م | الأحد 23 ديسمبر 2018

انتهت ثاني جلسات الحوار المجتمعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 70 لسنة 2017 بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات وعدد من المؤسسات الأهلية والذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال واستضافته كلية التجارة جامعة الإسكندرية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وضمت ثاني الجلسات المشاركين من الجمعيات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح والغربية والدقهلية ودمياط، ووصل عددهم لنحو 150 جمعية مشاركة.

وتناولت الجلسة الأولى موقف قانون تنظيم العمل الأهلي الحالي من الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، وتحدثوا فيها عن المشكلات التي لها علاقة بالتأسيس، مطالبين بتوافق قانون الجمعيات وروح الدستور والأعراف الدولية، والتأكيد أن العمل الأهلي شريك للدولة وشريك في خطط التنمية، والاتفاق على وجود حسن النية ومراعاة الأمن القومي المصري.

وطالب المشاركون بأن يكون تأسيس الجمعية بالإخطار وكذلك تيسير مستندات التأسيس، وعدم استخدام نصوص مطاطة، وزيادة عدد الأعضاء المؤسسين للجمعية لمراعاة عدد السكان الكبير، وإلغاء السلطة التقديرية الكبيرة الممنوحة الآن للجهة الإدارية، وحصول الجمعيات على مزايا بالإعفاءات الضريبية، كما طالب ممثلو الجمعيات بإعفائها من دفع المرافق العامة كالكهرباء والمياه وخلافه أو إعطائها لهم بشكل مدعم.

وفي الجلسة الثانية تحدث المشاركون عن موقف القانون الحالي من التمويل الأجنبي وجمع التبرعات وآليات زيادة الموارد المالية الذاتية للجمعيات الأهلية وتحدثوا كذلك عن العقوبات المنصوص عليها بالقانون الحالي ومدى ملاءمتها، مطالبين بالتركيز على الإنفاق وليس مصدر الدخل، والاكتفاء بقوانين الإرهاب وغسيل الأموال، والاعتراض تماما على العقوبات السالبة للحريات ورفض حل الجمعيات أو تجميد نشاطها وإنما معاقبة المسؤول عن الخطأ أو المخالفة، ومراعاة التوزيع الجغرافي للجمعيات، وتوفير شبكة معلومات كاملة عن الجمعيات الأهلية في مصر وعددها وأنشطتها، واتجاه الجمعيات لتعظيم مواردها بإنشاء شركات خاصة لها تدير لها ربح على أنشطتها، والمطالبة بدور للاتحاد العام للجمعيات بشكل واضح في القانون.

من جانبه، قدم جمال أبو علي، الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، الشكر لغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي واللجنة الوزارية المشكلة لتعديل القانون على فتح هذا الحوار المجتمعي، مشيرا إلى أنها ووزارة التضامن لم يفرضوا عليهم موضوعات محددة أو قيود في المناقشة.

وأعلن أبو علي أن الجمعية ستصدر التصويات التي انتهى إليها الحوار المجتمعي بحد أقصى أسبوع وإعلام الجمعيات بها تمهيدا لإرسالها للجنة الوزارية المشكلة لتعديل القانون.