رئيس «التنسيق الحضارى»: لدينا 6700 مبنى تراثى.. ونجحنا فى وقف النزيف العمرانى بمناطق مختلفة.. ونسعى لتكرار تجربة تأهيل «وسط البلد»

08:29 م | الاثنين 10 ديسمبر 2018

قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، إن الجهاز نجح فى وقف النزيف العمرانى فى عدد من المناطق التراثية التى كان يتم التعامل معها بشكل عشوائى، مشيراً إلى أن الجهاز حرر 300 محضر خلال عام واحد لأكثر من 340 مخالفة قام أصحابها بالتعدى على المبانى التراثية، ولفت إلى أن مصر تضم 6700 مبنى ذى طابع معمارى متميز.

{long_qoute_1}

وأضاف «أبوسعدة» فى حواره لـ«الوطن»، أن الجهاز يسعى أن يكون هناك كيان مؤسسى يدير منطقة وسط البلد يعمل من خلال رؤية تعتبر المنطقة محمية عمرانية، كما تعمل على توحيد شباك واحد فقط لاستخراج التراخيص تحت كيان لإدارة التراث الموجود بالقاهرة الخديوية.. وإلى نص الحوار.

ما المعايير التى بدأ جهاز التنسيق الحضارى وضعها للشوارع والميادين والطرق للارتقاء بمستواها؟ ومتى بدأ تطبيقها؟

- يعمل الجهاز القومى للتنسيق الحضارى من خلال محورين أساسيين، هما المناطق التراثية، التى يجب الحفاظ عليها حتى لا تتعرض مرة أخرى للتعديات التى تزايدت بشكل كبير عقب ثورة 25 يناير 2011، والتى أثرت بشكل سلبى على شكلها، فالجهاز يعمل على حمايتها والحفاظ على نسيجها العمرانى الخاص، أما المحور الثانى، فنعمل على المجتمعات العمرانية الجديدة، حتى لا يتناقض أى عمران جديد مع الشكل الراسخ، وذلك من خلال مجموعة أدلة إرشادية صادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لتصبح مثلها مثل قانون البناء الواحد.

وما المناطق التى تم تحديد اشتراطات خاصة بها من قبل الجهاز؟

- جاردن سيتى، المعادى، وسط البلد، القاهرة الفاطمية، بور فؤاد، الإسكندرية، مصر الجديدة، جميع هذه المناطق تم تحديدها على الخرائط، وتم تحديد قانون بناء خاص بها ليتسنى لنا العمل عليه، كما أنه تم إلزام كل من يشرع فى بناء أى مبان جديدة بهذه المناطق بالرجوع إلى الجهاز للحصول على الرخصة، وتختلف المناطق عن بعضها وفق حدود السماح بالنسبة للكثافة البنائية وارتفاع المبنى والضرورات المطلوبة له وهذا ما حققناه، ما ساعد على حماية كم كبير من المبانى من النزيف العمرانى، فكل هذه المناطق كان يتم التعامل معها بشكل عشوائى، ما ساعد على سرعة تغيير النسيج العمرانى فى المنطقة، كما تم تغيير الكثافة البنائية، لذلك كان لا بد من وقفة من الجهاز لحماية العمران فى هذه المناطق القديمة، ونعمل حالياً على وضع اشتراطات لمناطق الجيزة وتحديداً الهرم ومنطقة المتحف الكبير وهضبة الهرم، حتى لا يزحف العمران عليها ويشوه الأماكن الأثرية، كما يتم دراسة منطقة العباسية للحفاظ على شكلها ورونقها كمكان له تاريخ، وقد أصدر الجهاز اشتراطات أخرى للتعامل مع الميادين والفراغات العامة والمساحات الخضراء، حيث تم توزيعها على جميع المحافظات بمصاحبة توصيات للحفاظ على الميادين.

{long_qoute_2}

شهدت بعض تماثيل رموز مصر تشويهاً جارحاً ربما يثير حالة من التهكم والحزن على مواقع التواصل.. ما الجهود التى يبذلها الجهاز حيال وقائع كهذه؟

- تم إصدار قرارات من مجلس الوزراء للتعامل مع التماثيل الموجودة ووضع الجديد منها، حيث تشكلت لجنة تتكون من عميد كلية فنون جميلة، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ورئيس قسم النحت بفنون جميلة، وممثل لوزارة الآثار لمواجهة التجاوزات التى تطال أى عمل فنى ولوقف مثل هذه الحالات الفردية بشكل فورى، مثلما حدث فى الفترة الأخيرة من تجاوزات، حيث قامت اللجنة بدورها فى إعادة التماثيل لأصلها مرة أخرى، ولن يقتصر دور اللجنة على مواجهة الحالات الطارئة فقط بل يتخطاه للعمل على أرشيف لجميع الأعمال الفنية الموجودة بمختلف المحافظات، كما اجتمعت اللجنة مع عمداء الكليات الفنية على مستوى جميع المحافظات وطالبتهم، فى إطار خدمة المجتمع، أن يشترك طلبة الكليات بمصاحبة فنيين فى مساعدة الأجهزة المحلية بإعداد البيانات والاستمارات من خلال التصوير والتوثيق لهذه الأعمال الفنية، المشكلة فى رأيى أن ما حدث مؤخراً لتمثال الفلاحة المصرية وغيره لم يكن عن قصد تشويه له، فمن قام بطلائه لم يكن يشعر أنه يشوه جمال التمثال، وهنا تكمن مشكلة أن هناك أزمة فى إدراك الجمال والقبح، وغياب للتذوق الجمالى وهذا يحتاج إلى بنائه فى الوعى، لذا حرص الجهاز القومى للتنسيق الحضارى على عمل مبادرة بالكليات للتوعية بالمنطقة المحيطة وتنظيم ندوات للتوعية بأهمية أن يكون هناك تناسق لونى فى البيئة المحيطة والتعريف بالتراث وقيمة المبانى التاريخية والتراثية، فنشر الوعى بكيفية التعامل مع هذه المناطق مهم للغاية، كما نقوم حالياً بعمل دورات فى جميع المحافظات للتوعية بأهمية الاشتراطات التى وضعها الجهاز للأماكن ذات الطابع الأثرى أو التاريخى.

{left_qoute_2}

وهل يقتصر دور الجهاز على عمل الرصد فقط؟ وكيف نضمن عدم تكرار تشويه القيم الفنية والجمالية متمثلة فى المبانى التراثية؟

- يتلخص دور الجهاز فى وضع سياسات وتحديد الأساليب الفنية والتصميمية للحفاظ على هوية المدينة، ثم يأتى بعد ذلك دور الأجهزة التنفيدية بالمحافظات لتنفيذ هذه السياسات، كما يقوم الجهاز بمراقبة ومتابعة ما يتم تنفيذه للحصول على الشكل الجمالى المطلوب، وهذا ما دفعنا لطلب الضبطية القضائية، ما سهل علينا توقيع المخالفات التى وصلت حتى الآن 340 مخالفة فى مختلف المحافظات وأكثر من 300 محضر فى عام واحد، لكن فى حالات كثيرة من الصعب إعادة المبنى لحالته الأصلية بعد تشويهه، كما أننا حققنا نجاحاً فى مجال الإجراءات المرتبطة بتطبيق القوانين، لأنها شقان أحدهما خاص بالقوانين الرادعة وقوانين حاكمة تنظم عمل المبانى التراثية وكيف نحميها ونحافظ عليها، والشق الآخر خاص بالتوعية، أى إدراك الناس ما معنى التراث والقيمة التى يحملها المبنى التراثى، فمصر تمتلك أكثر من 6700 مبنى ذى طابع معمارى متميز فى القاهرة والمحافظات، وما يهمنا حالياً أن يدرك الناس أهمية الحفاظ عليها لما لها من مردود اقتصادى كما أنها تُعتبر جزءاً من هوية الدولة.

ولماذا تختلف القوانين الخاصة بالمبانى التراثية عن الخاصة بالمبانى الأثرية؟ ولماذا لا يحكمها قانون واحد؟

- لأن الحماية مختلفة، فمعظم المبانى ذات الطابع المعمارى المتميز تظل فى حوزة ملاكها ويستطيعون التصرف فيها بالبيع والشراء والتحديث وإجراء تعديلات عليها، وهنا توجد مرونة فى التعامل مع المبنى التراثى على عكس المبنى الأثرى الذى يُمنع التعامل عليه بأى شكل بعد تسجيله كأثر، وسبق لنا أن صنفنا المبانى التراثية إلى «أ» و«ب» و«ج» والأخيرة تشكل نسيجاً عمرانياً فى المدينة يمكن إعادة توظيفه وإجراء تغيير فى شكل الحوائط ودهانها مع مراعاة الحفاظ على النسيج العام، بعكس الفئة «أ» التى يُمنع التعامل عليها، وهذه التصنيفات تجعل التعامل مختلفاً بين المبانى التراثية والمبانى الأثرية، ومن الأشياء التى أسعدتنى صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة قومية للحفاظ على القاهرة التراثية وتطويرها، وفى رأيى أن تشكيل هذه اللجنة يعنى أن الدولة مهتمة بتراثها، وهذه اللجنة ليست معنية بمنطقة وسط البلد فقط، لكن تباشر عملها فى مصر الجديدة لأنها من المناطق المهمة التى نسعى للحفاظ عليها، فكما أن عين الدولة على التنمية من خلال مشروعات جديدة تستوعب الشباب وتنقل التكدس من المدن القديمة، هناك اهتمام أيضاً بالحفاظ على المبانى التراثية بشكلها المعتاد.

تعانى الوكالات فى القاهرة التاريخية من إهمال شديد.. كيف سنعالج الأمر؟

- استخدام بعض الوكالات وبعض الأماكن المسجلة ذات الطابع المعمارى المتميز، حيث إن هذه المنطقة بها الكثير من المبانى غير المسجلة حتى تكون ذات قيمة سياحية مختلفة، وقام طلبة البكالوريوس لأول مرة بعمل الدراسات الخاصة بالمبانى من رفع المساحات ودراسة سكانية ودراسة المبانى وعدد المبانى المسجلة، وهذه خطوة جيدة شاركت بها الجامعات والطلبة بمجهود أكاديمى تحت رعاية أساتذة الجامعة.

لدينا كم كبير من المبانى التراثية غير المستغلة بالشكل الأمثل، فما خطتكم لتحقيق أكبر استفادة منها؟

- نعمل حالياً على أن يكون هناك كيان مؤسسى يدير منطقة وسط البلد يعمل من خلال رؤية تعتبر المنطقة محمية عمرانية، كما يعمل على توحيد شباك واحد فقط لاستخراج التراخيص تحت كيان يدير التراث الموجود بالقاهرة الخديوية، كما أننا طالبنا بعمل دراسة لحصر المبانى التى يوجد بها مميزات نسبية ليكون هناك صندوق خاص بإدارة مشروعات المناطق التراثية، ويشمل المشروع القومى إحياء الحدائق المصرية أيضاً، وأطالب باعتبار هذا المشروع قومياً، وأناشد الرئيس أن يتبناه وتسخر له كافة إمكانيات الدولة المصرية، فنحن بمفردنا لا نستطيع إنجاز المهمة، فعند التحدث عن أسواق مفتوحة أو أسواق اليوم الواحد فإنها تشمل العديد من الأطراف التى تختص بالتمويل وإيجار المحليات وإدارة السوق نفسه، وحين نتحدث عن الشكل المعمارى نحتاج وزارة الإسكان، وحين نتحدث عن المنظور العام نحتاج لدعم جهات عدة، ولن ننجح إلا بالتوحد تحت مشروع قومى واحد.

هناك تخوف من إخلاء منطقة وسط البلد من سكانها وهدم المبانى الحكومية بها التى تُعتبر فى حد ذاتها تاريخاً؟

- المبانى الحكومية والمبانى التى تتعامل مع الجمهور سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة أو مركز المال والأعمال الجديد الذى يتم بناؤه، وهذا سيعطى المجال لتفريغ العاصمة (القاهرة التراثية) ويسمح بوجود مساحات خضراء، وسيعاد توظيف بعض المبانى بشكل يعيد لنا تراثنا ويسمح بمساحات لمرور العابر لمنطقة وسط البلد، وبالتالى ستعود الروح لمنطقة وسط البلد، وفى هذه الحالة نستطيع تنفيذ رؤيتنا لإعادة منطقة وسط البلد لتكون منطقة سكنية سياحية تجارية استثمارية إدارية حية بسكانها، لذا لا يمكن أن نخطط لتفريغها من السكان كما يقال ونغلق عليها أبوابها ونحولها لمنطقة سياحية فقط، وكل ما نهدف إليه هو إعادتها لطبيعتها بعيداً عن التعديات التى طالتها خلال الفترات المتعاقبة، حيث طالت التعديات أهم المبانى الخديوية وحولتها لورش ومخازن وخرابات، لذا أصدرنا قراراً فى اجتماع اللجنة القومية الأخير بحصر المبانى والاستخدامات غير المتطابقة فيها، وذلك من خلال الأحياء، وسنرصد كل المخالفات الموجودة فيها، وسيطبق القانون ضد الإشغالات والاستخدامات التى تؤثر على المبانى وعلى سلامة الأرواح.

متى يبدأ عمل الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بالعاصمة الإدارية؟

- دورنا بالعاصمة الإدارية يكمن فى المساعدة بتنسيق الميادين والفراغات العامة، كما أن هناك مسابقة لتجميل الميادين من أعمدة النور وأكشاك الجرائد ومحطات الأوتوبيسات والأرصفة وسلال المهملات والتى تقدم لها 50 متسابقاً، والهدف منها أن يكون هناك فرصة للمعماريين والفنانين والنحاتين للمشاركة فى تجميل ميادين العاصمة، وآمل أن يكون مشروع تحسين الصورة البصرية فى المدن المصرية من خلال تنمية وضبط الفراغات العامة للمناطق المفتوحة، والاهتمام بالأسواق الشعبية والباعة الجائلين، وتحسين الصورة البصرية لمناطق واقعة على الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وإحياء الهيئة العمرانية للمدن من خلال توحيد ألوان معينة لكل محافظة وتوحيد اللافتات والإعلانات التجارية، وتطوير المناطق التراثية، ورؤية ضمان الاستدامة من خلال حل أزمة الإدارة، والأسطح التى تعكس صورة غير حضارية لركاب الطائرات.

ما المقرر تنفيذه فيما يخص الإعلانات والمبانى التراثية والتماثيل والمحلات؟

- بالنسبة للإعلانات، تم إصدار اشتراكات لكيفية تنظيم عمل الإعلانات بالفراغات العامة، كما أننا نحتاج لتوحيد الجهات التى تصدر تراخيص الإعلانات، لذلك طالبنا بتوحيدها وتم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بتكوين مجلس أعلى للإعلانات والمعنى بصدور التراخيص من جهة واحدة، كما قام الجهاز بوضع معايير لوضع هذه اللافتات والإعلانات ومنعها تماماً من المبانى التراثية، ولا بد أن تلتزم الأجهزة التنفيذية بتطبيق المعايير والشروط حتى نستطيع أن نشعر بالاختلاف، فالتنسيق الحضارى جهة استشارية معنية بوضع المعايير والاشتراطات ومتابعة تنفيذها، كما أن تجربة نقل المبانى الحكومية من وسط البلد للعاصمة الإدارية، مهمة جداً، حيث إننا حركنا جزءاً كبيراً من آليات الإدارة، كما كانت تجربة محافظة القاهرة ناجحة أيضاً، وساعد على ذلك تعاونهم معنا، حيث قاموا بتشكيل اتحاد شاغلين للشارع، وهذه لم تكن موجودة من قبل وكانت إضافة للتعامل مع الفراغات العامة وحققت نجاحاً كبيراً.

ما صعوبات التمويل التى تواجه الجهاز فيما يخص إحياء تراث منطقة وسط البلد؟

- من أكبر المشكلات التى واجهتنا بمنطقة وسط البلد أنها لم يوجد لها ميزانية، فما يتم من تطويرات وترميمات وإزالات يعتمد بشكل كبير على تبرعات البنوك وشركات إدارة العقارات، فما تم تنفيذه من ترميم وتطوير يتحدد فى نسبة 30%، فنحن نحتاج لمشاركة مجتمعية للحفاظ على ما يتم تنفيذه من اشتراطات وقرارات كما يجب الالتزام بالقواعد.