مطالب عمالية وبرلمانية بتعديل "الخدمة المدنية": "يضر بالعامل ماديا"

02:00 م | الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

طالب عدد من النواب وقيادات عمالية بضرورة تعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية، مؤكدين أنه يضر بالعامل مادياً ومعنوياً وسيتسبب في انخفاض مرتبات العاملين في الوقت الذي يعاني فيه من ارتفاع الأسعار، ويجب وضع لائحة تناسب طبيعة الأوضاع الحالية.

وقالت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أمر ضروري، كي يتمكن الحاصلين على المؤهل قبل إصدار القانون من التسوية، بما يحقق العدل والمساواة بين جميع العاملين.

وأضافت «أبو السعد» لـ«الوطن»، أنه لا بد من إعادة صياغة المادة الخاصة بتسوية المؤهل الدراسي أثناء العمل، لأن القانون ينص على عدم التسويات، اعتبارا من يوم إصداره.

{long_qoute_1}

ومن جانبه، قال شعبان خليفة رئيس اللجنة المركزية للعمال بحزب المحافظين، إن الحزب لديه عدد من الاعتراضات على بعض مواد القانون، مثل التسوية ورصيد الإجازات، منوهاً إلى أن الجدل بشأن مادة التسويات في القانون يرجع إلى بعض الشروط التي تحويها لائحة القانون المخالفة للدستور.

وأوضح «خليفة» لـ«الوطن»، أن الموظف الحاصل على مؤهل متوسط، وظل بالعمل حتى حصل على المؤهل العالي، فالأولوية ترجع له، لأنه تعود على أساسيات الوظيفة منذ صغره وأصبح متمكنا منها وتتوفر فيه شروط الوظيفة، والإعلان عن موظفين جدد يعد بمثابة إهدار للمال العام مع تعجيز الموظفين القدامى للمؤسسة الذين يجب تسويتهم.

وتابع أن هناك شرط آخر باللائحة وهو أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها، وذلك يقلل من احتمالية تقديم ذوي الخبرة على التسوية، لافتا إلى أن هناك بعض الدرجات الوظيفية الأعلى مركزا، أجورها أقل من الوظائف التي تقل عنها في الدرجة، ما يجعل الموظف ذو الخبرة الطويلة منذ سنوات، المقبل على التسوية يتراجع بسبب نقص أجر الوظيفة عن أجره المعتاد.

وفي السياق، أكد محمد حمدان، مساعد رئيس اللجنة المركزية للعمال في حزب المحافظين، أنه يتم تجزئة الأساسي من الإجازات، ويجب أن تتم الإجازات بشكل أساسي، ومضاف إليها العلاوات الخمسة، أو يأخذ الموظف رصيده من الإجازات التي يأخذها كل 3 سنوات.

وأوضح «حمدان» لـ«الوطن»، أن المادة رقم 74 الخاصة بالحوافز والبدلات، يستهدفون فيها تغيير البدلات من الأجر الأساسي المتغير إلى أجر مستقطع ثابت، وهذا الأجر لا يتناسب مع الظروف المتغيرة للدولة، من غلاء أسعار المواصلات والبنزين والأطعمة والتضخم النقدي.

{long_qoute_2}

وشدد النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، على أن اللائحة التنفيذية للقانون جاءت لتضيف عيب آخر على العيوب الموجودة في القانون، ويجب اجراء حوارات مجتمعية حوله للخروج بمقترحات وتعديلات تثري إضافتها لهذا القانون.

وأكد أن الدرس المستفاد من قانون الخدمة المدنية هو أنه يجب أن يعمل على تحسين عمل البرلمان وجعل المنتج الخارج منه أقل سوء، إذا وضعنا النواب تحت سمع وبصر الناخبين.

وأضاف طنطاوي، أنه يجب أن يكون البرلمان شبيه بالناس ولابد أن يكون لدينا القدرة على استخلاص العيوب في هذا القانون وتصحيحها.

وقال النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أن هناك أكثر من مادة عجزنا عن تعديلها والتجربة على أرض الواقع أثبتت أن ما تم الاعتراض عليه من بعض المدافعين عن العمال صحيح، مضيفا أن عدد المعترضين كان بسيطا داخل المجلس لهذا تم تجاهله، وكان هناك خطأ في إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين.

وأضاف «عبدالعزيز»، أن لجنة القوى العاملة في البرلمان غير قادرة على تعديل كل مواد القانون، ولكن هناك تعديل سيطرأ خلال شهرين في المادة رقم 76 بالقانون.

قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن العمال رفضوا القانون منذ طرحه في يناير الماضي، وحاولنا بكافة الطرق تعديل القانون من خلال الجلسات العامة ولكن كانت هناك رغبة لتمرير القانون بصورته الحالية.

وأوضح الحريري، أن القانون من أسوأ القوانين التي تم إقرارها بمجلس النواب، فهو يضر بالعامل ماديا ومعنويا، مشيرا إلي أنه خلال جلسات مناقشة القانون «قال إن القانون سيتسبب في انخفاض مرتبات العاملين في الدولة في الوقت الذي يعاني فيه من ارتفاع الأسعار».

وأضاف أن القانون بصورته الحالية يحمل موظفي الحكومة أعباء شديدة، ويجب تعديل مواد القانون ووضع لائحة تناسب طبيعة الأوضاع الحالية.