الحكومة تعلن إعداد تعديل لـ«الخدمة المدنية» لحل أزمة التسويات

11:29 ص | السبت 10 نوفمبر 2018

أعلنت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، إعدادها تعديلًا جديدًا للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لحل أزمة التسويات، التي تسببت في أضرار بالأوضاع المالية للموظفين الذين يحصلون على مؤهل عالي في أثناء الخدمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اليوم السبت، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الحكومة أعدت تعديلا للمادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسوية والأجور للموظفين، ليكون من حق الموظف بعد التسوية اصطحاب مرتبه القائم بالفعل.

وأضاف الشيخ: "الحكومة تسعى دائما لحل مشاكل الموظفين، ولكن دون المساس بمصلحة المؤسسات، لذلك استطاع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط الحصول علي موافقة وزارة المالية لحل أزمة التسويات".

وأكد "الشيخ"، أن الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدأت في إعداد مشروع تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حتي يتم التسوية وحصول الموظف علي الأجر وفقا للتسوية وتطبيق ذلك بداية من تفعيل التعديل، وبالنسبة للناس الذين قاموا بالتسوية قبل التعديل، سنضيف مادة جديدة تنص علي تطبيق الأجر لمن قاموا بالتسوية بأثر رجعي، فالحكومة تتحرك بما فيه مصلحة المواطن دون انتظار من احد يقولنا الصح أيه، ودون افتئات علي المؤسسات وحقوق الموظف".

وحول فتوى مجلس الدولة بشأن عدم التسوية لمن حصلوا على مؤهلات أعلى بعد صدور قانون الخدمة المدنية، قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: "أعددنا مذكرة سنقدمها لمجلس الدولة طلبنا ضرورة إعادة النظر في الفتوي الصادرة بعدم التسوية، لأننا اصبحنا أمام مراكز قانونية متفاوتة، ناس حصلوا مؤهلات عليا بعد صدور القانون وناس تم التسوية لها وناس لا، فالتسوية حتي 30 يونيه 2019، وفقا لقانون الخدمة المدنية، فالباب لم يغلق مستقبلا، توجد مسابقات ممكن يقدموا فيها، ومن حق الموظف السغي لتحسين مرتبه ووضعه الوظيفي، ويوجد ايضا حافز التميز العلمي، ومادة التسوية تنطبق علي الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط".