"العربي للمياه" يطلق حملة إقليمية للتوعية بقضية الأمن المائي

02:45 م | الاثنين 12 نوفمبر 2018

أطلق المجلس العربي للمياه، حملة موسعة على المستويين العربي والإقليمي للتوعية بقضية الأمن المائي والتدريب ورفع قدرات الشباب على كيفية التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية السلبية على الموارد الطبيعية، وخاصة المياه بالبلدان العربية والأفريقية.

وقال الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق، إن الحملة تأتي تفاعلا مع الدعوة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن توصيات منتدى شباب العالم في دورته الثانية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ، بتدشين حملة دعائية على كل المستويات السياسية والإعلامية إقليميا ودوليا لتوعية الرأي العام والشباب بخطورة قضية الأمن المائي ووضعها على أجندة المجتمع الدولي، وهو أمر جدير بالاهتمام لاستكمال خطط التنمية الاقتصادية لمصر ودول العالم .

وأضاف أبوزيد، أن الحملة تأتي اتساقا مع حرص المجلس العربي للمياه على تدريب الشباب في كل المجالات المتعلقة بشؤون المياه وخطط التنمية المستدامة وخلق جيل واعٍ وقادر على القيادة والبناء والتنمية من المفكرين والمبدعين والباحثين.

وأضاف أن الحملة يتم تنفيذها مع شركاء المجلس العربي للمياه من مختلف المراكز والمعاهد البحثية والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وتركز أيضا على أثر المياه في التنمية الشاملة للشعوب والتحديات التي يواجهها ملف المياه، ودور كل مواطن ومؤسسة في هذه القضية الحيوية الكبيرة، علاوة على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من الشباب بدول العالم، وتعزيز قدراتهم للتعامل مع التحديات المائية التي تواجه شعوب هذه الدول، وإيجاد الحوار بين المشاركين بما يسهم في رفع الوعي بينهم وبناء الثقه لتصبح المياه آداة للتعاون لتحقيق التنمية المستدامة بدلا من الصراع.

من ناحيته، أكد الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق، أن دورات التدريب والتأهيل ورفع قدرات الشباب من مرتكزات وأهداف المجلس العربي للمياه، مشيرا إلى تنظيم المجلس للعديد من دورات مماثلة للشباب باعتبارها خطوة متقدمة للنقاش العلمي الجاد حول فرص التعاون والاستثمار في المياه، والعمل معاً لمواجهة التحديات والمخاطر والتهديدات المشتركة الناجمة عن التغيرات المناخية على الأمن المائي.

وأضاف العطفي، أن الحملة تسعى إلى تطوير الخطاب الإعلامي لضمان نجاحه في توعية الرأي العام بمخاطر سوء استخدامات المياه وإهدارها في أوجه غير مفيدة، يالإضافة إلى تحديث قاعدة البيانات والمعلومات لدى المشاركين بقضايا المياه، حتي يتمكنوا من رفع الوعي المجتمعي لشعوبهم، من خلال تقديم تقارير دقيقة ومسؤولة عن أهمية التعاون عبر الحدود، خاصة وأنه متوقع زيادة عدد سكان دول حوض النيل إلى مليار نسمه بحلول عام 2050، ما يشكل ضغطا كبيرا على المياه المتاحه حاليا، ولابد من التعامل بجدية مع الآثار السلبية لظاهرتي "التغيرات المناخية، والنينو"، باعتبارهما ظاهرتين عالميين، ولها أثارهما بمختلف دول العالم بصفة عامة وأفريقيا بصفة خاصة.

وأوضح أن ظاهرة التغيرات المناخية أحدثت أثارًا سلبية على حوض النيل، من حيث تباين معدلات سقوط الأمطار بين الهضبتيين الاستوائية والأثيوبية ما بين الزيادة والنقصان، ومن ثم تتاثر الحياه اليومية للشعوب، محذرا من أن نصف دول حوض النيل ستعيش تحت مستوى الفقر المائي بحلول عام 2030.