مساعد وزير العدل: مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون يحقق العدالة الناجزة

11:56 ص | الاثنين 12 نوفمبر 2018

أكد المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، استمرار تفعيل منظومة فرض وإنفاذ القانون، موضحًا أن المشروع يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم باختلاف درجاتها.

وأكد المستشار محجوب، على هامش افتتاحية مؤتمر لجنة الإصلاح التشريعي لإعداد قانون المرافعات الموحد، أن هذا المشروع سيعمل على تقديم جميع خدمات المتقاضيين فى أسرع وقت و بأقل جهد، مضيفًا أن قطاع التطوير التقني وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المستشار محمود علاء عكف على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى تختص بوزارة العدل وذلك بتفعيل النظام القضائي الموحد في 47 محكمة تشمل 5 محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتي الإسكندرية والإسماعيلية الإقتصاديتين، و7 محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى 33 مأمورية إبتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية.