"شعراوي": شاركنا في إعداد مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد

09:56 ص | الاثنين 30 يوليو 2018

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة شاركت في إعداد مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد؛ في خطوة لتحقيق الأهداف المرجوة لتطبيق اللامركزية، مشيرًا إلى أن الانتخابات المزمع عقدها سوف تسهم في تطبيق اللامركزية وتعضيد ذلك من خلال وجود ممثلين منتخبين من مجتمعاتهم المحلية ومعبرين عن مصالحهم في المستويات الإدارية المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "اللامركزية في مصر.. الإطار العام والخطوات المستقبلية"، والذي عقد بأحد فنادق القاهرة بحضور نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ووزارتي التخطيط والخارجية وعدد من المحافظين وممثلة لوزارة التنمية المحلية بتونس.

وقدم الوزير الشكر لجميع المشاركين في المؤتمر، مضيفًا أن المؤتمر يعد نتيجة ثمرة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والوزارة من خلال مشروع إصلاح الادارة العامة والتنمية المحلية، مبينًا أن مصر تشهد حاليًا إصلاحات متعددة في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية مبنية بالأساس على فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها.

وأشار الوزير، إلى أن اللامركزية هي أسلوب لإدارة شؤون الدولة والمجتمع في إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية من خلال دعم الشفافية والحكم الرشيد هي أساس لإرساء مبادئ الديمقراطية ووضع آليات تسهم في توزيع مردودات التنمية بين المحافظات.

وأوضح "شعراوي"، أن الوزارة اتخذت بعض الخطوات التي تم تنفيذها لتفعيل تطبيق اللامركزية علي رأسها إعادة النظر في الإطار القانوني للنظام المحلي، مضيفًا أنه تم تحديد تقسيم الوظائف والأنشطة على نحو متسق ومتكامل بين المستويين المركزي والمحلي وبناء وتنمية القدرات المحلية وإعادة الهيكلة الإدارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية؛ بما يتناسب مع مهامها الجديدة، موضحًا أن تطوير منظومة التخطيط المحلي والتنسيق بين أدوات المؤسسات المحلية فيما بينها ومع المستوي المركزي بالإضافة إلى تطوير منظومة التمويل المحلي ونظم الرقابة المالية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، "بالنظر إلى "دستور 2014 سنجد فصلًا كاملًا عن الإدارة المحلية، أشارت مواده إلى أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، كما ينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها"، مضيفًا أنه تم تخصيص ربع المقاعد الخاصة بالمجالس المحلية للشباب دون سن الـ35 عامًا، مبينًا أن ربع العدد للمرأة.

وأكد "شعراوي"، ضرورة وجود جهود منتظرة للنهوض بالنظام المحلي في مصر لتفعيل دوره في عملية التنمية وتطبيق اللامركزية في المرحلة المقبلة، مشددًا على أن ذلك يتطلب إجراء حوار وطني وتضمين جميع الأطراف المعنية في عملية التنمية المحلية والمهتمين بها، وإشراك المواطنين في التنمية علي المستوي المحلي وصقل الكوادر الشابة بالخبرات والتجارب الناجحة في تمثيلهم للمواطنين على المستوي المحلي في المجالس المحلية للنهوض بالإدارة المحلية ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشاركة الفعالة في المحليات والشأن العام.

وأضاف "شعراوي"، أنه فيما يتعلق ببرامج التنمية المحلية فإن الوزارة سعت منذ وقت طويل لتطبيق اللامركزية في تمويل وإدارة تلك البرامج، مبينًا أن الوزارة أعدت أدلة العمل الخاصة بالتخطيط والتمويل والمتابعة "معايير تطبيق اللامركزية المالية" عام 2009، مؤكدًا أنها تستهدف شرح الخطوات والإجراءات وأساليب العمل التي يتعين على كل التنفيذين والشعبيين الالتزام بها في توزيع الاعتمادات المخصصة للمستويات المحلية المختلفة وفِي إعداد خطط التنمية على هذه المستويات.

واقترح الوزير، عددًا من الآليات التنفيذية والخطوات المستقبلية لدعم التوجه نحو الإسراع بتطبيق اللامركزية والتي يأتي علي رأسها تشكيل لجنة وزارية تضم وزير التنمية المحلية وعضوية كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة وممثلين عن الوزارت والهيئات المعنية لتولي التنسيق ومتابعة جهود التحول للامركزية، إلى جانب إعداد استراتيجية وخطة تنفيذية تدريجية للتطبيق يتم عرضها على مجلس النواب.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تفكر في صياغة عهد جديد للإدارة المحلية؛ يقوم على أساس من الحكم الرشيد وتكون فيه الشفافية المطلقة هي عنوان للمرحلة في ظل أُطر تحدد واجبات ومسؤوليات كل طرف يتبناها الجميع ويسعي لتحقيقها بشكل من الكفاءة والفاعلية، في ظل مساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات وتشاركية قائمة علي تحقيق مصلحة واحدة هي مصلحة المجتمع والمواطن في ظل مجتمع ديمقراطيي لا مركزي؛ تكون فيه المساءلة والمحاسبة هي عنوان كبير لكل قيادة محلية.