استكمال محاكمة قاضيين شاركا في إعداد قانون لمكافحة التعذيب لـ14 مايو

04:17 م | الاثنين 09 أبريل 2018

حدد مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار ممدوح يوسف عوض، رئيس محكمة استئناف المنصورة، 14 مايو المقبل، لاستكمال محاكمة القاضيين عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لاتهامهما بالتعاون مع المحامي الحقوقي نجاد البرعي، في إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب في السجون.

وكانت مجلس التأديب اتخذ قراره فى جلسته التى عقدت 19 مارس الماضي، غير أنه لم يُعلن عن قرار التأجيل وقتها لجلسة 14 مايو.

وسبق أن طلب مجلس التأديب الاستعلام من إدارة التشريع عن المذكرة الخاصة بتعديل النصوص المتعلقة لمناهضة التعذيب، وما إذا كانت ارسلت لمجلس الوزراء، وإرفاق صورة رسمية منها، وكذلك الاستعلام من استئناف القاهرة عن السند القانوني للخصومات المالية من القاضي هشام رؤوف.

وكانت هيئة الدفاع عن القاضيين قد تقدمت بطلبات إلى مجلس التأديب أبرزها استدعاء ضباط الأمن الوطني الذين أعدوا التحريات للسماع لشهاداتهم، والحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، وضم مشروعات القوانين والندوات كافة التي أعدتها وزارة العدل وجهات رسمية وقانونية في سنوات سابقة إلى ملف القضية.

وتقدم مجلس القضاء الأعلى ببلاغ إلى النيابة العامة مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين "عبد الجبار" و"رؤوف" بالاشتغال بالسياسة لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقى غير شرعي، وتمت إحالة البلاغ إلى المستشار عبدالشافي عثمان القاضى المنتدب الذى فتح التحقيقات فى البلاغ بتاريخ 30 مارس 2015.