قاضيان يحاكمان بتهمتي إعداد قانون لمكافحة التعذيب والعمل في السياسة

04:33 م | الاثنين 05 فبراير 2018

ينتظر القاضيان هشام رؤوف، مساعد وزير العدل الأسبق لشؤون الديوان العام، وعاصم عبدالجبار، رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، قرار مجلس تأديب القضاة بدار القضاء العالي، الذي يستأنف محاكمتهما على خلفية اتهامهما بالعمل في السياسة، وإعداد قانون الوقاية من التعذيب.

وقال المستشار عاصم عبدالجبار رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، إنه طلب من هيئة المحكمة تمكينهما من الحصول على ملفات خاصة من وزارة العدل تتعلق بندوات سابقة عقدتها الوزارة بشأن مكافحة التعذيب بالإضافة إلى أسماء القضاة المشاركين في تلك الندوات لبيان إذا كان الاشتراك في مثل تلك الندوات يمثل عمل سياسي من عدمه.

وتابع فى تصريحات صحفية له، أن قطاع التشريع بوزارة العدل سبق وأن أعد تشريعا عن مكافحة التعذيب فضلا عن تطوير التشريعات المتعلقة بذلك بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر.

وأشار إلى أن المحامي نجاد البرعي قد أعد قانونا عن الوقاية من التعذيب وعهد إليه ومعه المستشار هشام عبد الرؤوف نائب رئيس محكمة النقض، مراجعة القانون وإعادة ضبط صياغته قانونا باعتبار أن هذا العمل من صميم عملهم القانوني، مؤكدا أن هذا العمل لايمثل اشتغالا بالسياسة.

وأضاف أنه سبق لوزارة العدل عقد ندوتين إحداهما بالعين السخنة عام 2013 وأخرى عام 2014 لمناقشة قانون الوقاية من التعذيب، موضحا أن الهدف من محاكمته بهذه التهمة إبعاده عن شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى العام بعد عامين.

يذكر أن التحقيقات، أشارت إلى أن القاضيين اشتركا مع المحامي نجاد البرعي، في مراجعة وإعداد وصياغة مشروع قانون للوقاية من التعذيب، يتضمن نصوصًا تشدد العقوبة على مرتكبي جريمة التعذيب، وإنشاء نيابة خاصة لتحقيق هذه الجريمة، وتوقيع عقوبة على المسئولين عن أماكن الاحتجاز التي تتم فيها الجريمة.

وفي وقت سابق، قرر وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر، ندب قاضي تحقيق، للتحقيق مع رؤوف، وعبد الجبار، والبرعي؛ بسبب مشروع قانون كانت أعدته المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية عن التعذيب، تنفيذًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر.