المساءلة.. أولها نُصح وآخرها شلح

10:15 م | الأحد 21 أكتوبر 2018

فى الأول من سبتمبر 2018، أصدر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قراراً بابوياً، حمل رقم 17 لسنة 2018، بإعادة تشكيل اللجنة الإكليريكية لشئون الكهنة، إذ تم تعيين الأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح وتوابعها، لشئون كهنة الوجه القبلى، والأنبا ثيؤدوسيوس، أسقف الجيزة، لشئون كهنة وجه بحرى والقاهرة والإسكندرية، على أن تستمر مدة تلك المجالس لمدة 3 سنوات تنتهى فى يوليو 2021.

{left_qoute_1}

ويعتبر المجلس الإكليريكى هو اللجنة العليا لمحاكمة الكهنة داخل الكنيسة، إذ تنص لائحة شئون الكهنة الصادرة عن المجمع المقدس فى 2013، على خطوات مساءلة الكاهن، التى تتم من خلال ثلاث درجات:

الدرجة الأولى: إذ ثبت خطأ الكاهن أو أخل بواجبات خدمته يتم نصحه وإرشاده بروح الأبوة من قبل الأسقف بشرط ألا يكون الخطأ مشهوراً ومعثراً للشعب وأن يكون الكاهن معترفاً بخطئه ويقوم بإصلاح ما أخطأ فيه، أما إذا كان الخطأ مشهوراً ويستحق جزاء فلا بد من ذلك منعاً للعثرة بالنسبة للشعب، وإذا لم يستجب الكاهن وتكررت منه ذات المخالفات تتم إحالته بمعرفة الأسقف إلى المجلس الإكليريكى للنظر فى أمره مع محاسبته على الخطأ الذى أنذر فيه من قبل، ولا يجوز وقفه من الخدمة إلا بعد إتمام كل إجراءات التحقيق المنصوص عليها فى لائحة المجلس الإكليريكى ويمكن إيقافه مؤقتاً لمدة لا تزيد على أسبوعين فى حالة وضوح وشيوع خطأه.

أما الدرجة الثانية: فيقوم المجلس الإكليريكى (لشئون الكهنة) الفرعى للإيبارشية، بالتحقيق مع الكاهن المحال إليه من قبل الأسقف من خلال لائحة واضحة ومعلنة للكاهن ومعتمدة من المجمع المقدس لضمان محاكمته محاكمة عادلة، ومن حق الكاهن أن ينال فرصة كاملة فى الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل سواء بنفسه أو بواسطة من يفوضه من الكهنة (بتفويض كنسى)، وسلطة المجلس الإكليريكى الفرعى فى وقف الكاهن لا تتعدى (سنتين كاملتين)، ولا يجوز صدور حكم غيابى من المجلس إلا إذا تم إرسال استدعاء للكاهن مرتين ولم يحضر، وإذا رأى المجلس أن مخالفات الكاهن تستوجب عقوبة تتعدى سلطاته (سنتين كاملتين) يجوز إحالة الكاهن إلى المجلس الإكليريكى العام للتحقيق معه وإقرار الجزاء المناسب، مع شرط حضور مندوب من المجلس الإكليريكى الفرعى أثناء المحاكمة ممثلاً للإيبارشية، ومن حق الكاهن التظلم من القرار الصادر ضده حضورياً أو غيابياً أمام المجلس الإكليريكى العام فى خلال مدة أربعين يوماً من تاريخ إعلانه، ويكون الإعلان بالطريقة المناسبة التى يراها.

{long_qoute_1}

والدرجة الثالثة فى محاسبة الكاهن هى الإحالة للتحقيق أمام المجلس الإكليريكى العام، ولا تنفذ قراراته بمجازاة الكاهن إلا بعد اعتماد القرار من البابا، ومن حق أسقف الإيبارشية التشاور مع المجلس الإكليريكى العام قبل اعتماد العقوبة، وتكون المحاكمة سرية ويمكن إعلانها للشعب فى حالة طلب موقع من الكاهن بالموافقة على ذلك، ولا يجوز صدور حكم غيابى من المجلس إلا بعد استدعاء الكاهن مرتين بعلم الوصول على الأقل، ولا يجوز حرمان الكاهن من «التناول» إلا فى حالة الإصرار على المخالفات العقائدية والأخلاقية والمادية الجسيمة، ولا يجوز للكاهن الذى قام المجلس بتجريده من رتبته الكهنوتية «التناول» إلا بعد خلع الزى الكهنوتى والخضوع لقرار الكنيسة ونوال الحل بالتناول من البابا.

وشهد عهد البابا شنودة الثالث معاقبة عدد من الكهنة بسبب ارتكابهم مخالفات مالية وعقائدية، ووصلت العقوبات إلى «الشلح» -الطرد- من الكهنوت، منهم القس الدكتور أثناسيوس حنين، راعى كنيسة العذراء ومارمرقس باليونان، الذى رفضت الكنيسة الكشف عن سبب اتخاذها هذا القرار الذى حمل وقتها رقم 14 لسنة 39، واكتفت بالإشارة إلى أنه جاء بسبب قيام الكاهن بمخالفات عقائدية خطيرة.

وفى عهد البابا تواضروس الثانى وافقت الكنيسة، فى واقعة نادرة عام 2014، على استقالة القس أندراوس إسكندر، الكاهن بإيبارشية البحيرة التى يرأسها الأنبا باخوميوس، وكان يخدم فيها البابا تواضروس قبل جلوسه على الكرسى البابوى عام 2012، وجاءت الاستقالة والموافقة الكنسية عليها بعد قرار الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة، بإيقاف القس أندراوس إسكندر، لحين التحقيق معه فى غضون 3 أشهر من تاريخ نشر القرار فى الثالث من يناير 2014، وذلك بناء على شكوى الأنبا هدرا، مطران أسوان، من تعدى القس أندراوس على المنطقة، ونشر تعاليم مخالفة للكنيسة الأرثوذكسية، وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة، ولفت نظره لبعض سلوكياته، وورود شكاوى عديدة منه.

يُذكر أن القس أندراوس إسكندر ولد فى 1960 وتمت رسامته فى 1988 كاهناً بكنيسة مارجرجس بدمنهور ثم خدم فى كنيسة مارمرقس بطرابلس ليبيا عام 1992 ثم عاد عام 1999 للخدمة بكاتدرائية السيدة العذراء والقديس إثانسيوس بدمنهور.

ونتيجة للمخالفات الكنسية لبعض الكهنة، أصدر البابا تواضروس عدة قرارات بإيقاف عدد من الكهنة منهم: «القس بيشوى وليم، راعى كنيسة الملاك ميخائيل وأبوسيفين فى منطقة ريدوونسيتى فى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، الذى تم إيقافه عن الخدمة الكهنوتية وإحالته للتحقيق الكنسى، وذلك نظراً للعديد من المخالفات القانونية والمالية والإدارية التى ارتكبها، وكذلك بعض الملاحظات العقيدية والطقسية، حسب نص القرار البابوى الذى حمل رقم 13 لسنة 2018، والذى أشار خلاله البابا إلى «أن ذلك جاء بعد عدة محاولات لتقنين وضع الكنيسة التى يخدم بها الكاهن ودون استجابته لتلك المحاولات، ولذا تم اتخاذ هذا القرار فضلاً عن بدء تأسيس خدمة رعوية جديدة فى المدينة نفسها للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وانتداب القس يوحنا صادق الكاهن العام للخدمة فى هذه المدينة».

وفى 2016، أصدر البابا قراراً حمل رقم 7 لسنة 2016 بإيقاف القس شنودة منصور عن العمل وإحالته للتحقيق بمعرفة المجلس الإكليريكى للكهنة، فيما نُسِب إليه بمشاركته فى برنامج «العاشرة مساءً» الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على فضائية «دريم»، وأثارت آراء القس الرأى العام القبطى بتصريحاته المسيئة إلى نساء الأقباط، بحسب نص القرار، وهى التصريحات التى استنكرتها الكنيسة.