«الوطن» تفتح ملف أهم فئات الطبقة المتوسطة.. المهندس (5)

09:19 م | الأحد 14 أكتوبر 2018

أجمع عدد من الخبراء على أن مهندسى التنظيم فى الأحياء هم الباب الكبير لمافيا الفساد فى المحليات، ويتحملون جزءاً كبيراً من المسئولية عما آلت إليه الأمور فى هذا القطاع الحيوى من تفشى الفساد وانتشار الرشوة التى أدت إلى معدلات رهيبة فى حجم مخالفات البناء على مستوى كل المحافظات، بسبب غضهم الطرف عن المخالفات إما عمداً أو بسبب القوانين المكبلة للعمل، مؤكدين أن الإدارات الهندسية بحاجة إلى إحكام الرقابة عليها، وضبط أدائها بدلاً من تركها بوابة للفساد، لأنه بدون إصلاح هذه الإدارات سيستمر الوضع من سيئ إلى أسوأ.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن معظم القضايا التى تلاحق رؤساء الأحياء ومهندسى التنظيم المتهمين فى قضايا فساد تتمثل فى تلقى الرشوة، واستغلال المنصب فى التربح والاتفاق مع المقاولين على رشاوى مالية وعينية نظير الحصول على تراخيص الهدم والبناء والتغاضى عن مخالفات بناء، مضيفاً أن متوسط الرشاوى يتراوح بين 300 ألف جنيه و4 ملايين جنيه، وأرجع «عرفة» الحصول على الرشوة من بعض ملاك العقارات مقابل غض الطرف عن مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والسماح للمالك باستكمال هذه الأعمال المخالفة إلى عدم تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، لأنه يتميز بالبيروقراطية الشديدة وتعقد الإجراءات وتعدد الجهات المشرفة على القانون، لتصل إلى 8 جهات وهيئات حكومية لإصدار التراخيص، وهو الأمر الذى يشجع المواطن على اتباع طرق ملتوية لإنهاء التراخيص الخاصة به، وأضاف أن نسبة المهندسين العاملين بالإدارات الهندسية التابعة للأحياء لا تتعدى 4%، وخريجو الدبلومات تصل نسبتهم إلى 96%، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الإدارات الهندسية بالأحياء والمدن رؤساؤها فقط من المهندسين أما باقى العاملين فمن حملة المؤهلات المتوسطة، علاوة على أن المهندس راتبه فى أول تعيين لا يتعدى 1300 جنيه شهرياً، ومتوسط الراتب 1800 جنيه، والحد الأدنى للأجور لا يطبق على 3 ملايين و200 ألف موظف بالمحليات، يضاف إلى ذلك أن القانون 43 لسنة 79 موجود منذ 39 عاماً ولم يتم تعديله حتى الآن، وأوضح أن إجمالى عدد الوحدات المحلية القروية على مستوى الجمهورية يبلغ 1411 وحدة، بها إدارات هندسية مسئولة عن التراخيص وما لا يقل عن 430 رئيس قسم فى إدارات هذه الوحدات من حملة الدبلوم التجارى والصناعى، وتعمل الإدارات الهندسية بدون إمكانيات ومعظمهما يعمل يدوياً لأن نسبة الإدارات الهندسية التى تعتمد على التكنولوجيا لا تزيد على 5% فقط.

{long_qoute_2}

وقال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية السابق، إن مهندس التنظيم بالحى أو المركز مسئول عن كل ما يتعلق بأعمال تراخيص البناء والهدم، وله دور كبير فى أعمال الفساد التى طالت الأحياء، مؤكداً أن هناك إمبراطورية ومافيا يصنعها بعض العاملين فى التنظيم وتربحوا من وظائفهم وصاروا مليونيرات، ودعا إلى ضرورة تعقب ومراقبة بعض العاملين بالتنظيم والتحرى عنهم بصفة مستمرة، وتطبيق قانون الكسب غير المشروع عليهم وفحص الذمة المالية لهم والتحرى عن ممتلكاتهم وثروات زوجاتهم وأولادهم، وأشار «عطية» إلى أن مهندس التنظيم يعد أخطبوطاً فى الأحياء وبدون الرقابة عليه تسوء الأمور، لأن هذه الإدارة باب كبير للفساد، ففى يد مهندس التنظيم كل شىء وبجرة قلم منه تنتهى كل الأمور، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة حتى يكونوا عبرة للآخرين، وأكد أن تراخيص البناء والهدم يملك أمرها مهندس التنظيم، لذلك زادت خلال السنوات الأخيرة المخالفات سواء فى عدد الأدوار أو البناء بدون ترخيص والبناء على أملاك الدولة، مشيراً إلى أن المرتبات المتدنية للمهندسين تفتح الباب أمام الفساد، ولا بد من إعادة النظر فى هذا الشأن لأنهم يعملون فى بيئة كلها مغريات وأطماع لا تنتهى.

{long_qoute_3}

وقال محمد سليمان، نائب رئيس حى سابق، إن كل المشاكل فى الأحياء والمدن سببها التنظيم، فكل المخالفات من العقارات المخالفة والرسومات الهندسية والتجاوز فى الارتفاع والأدوار وغرف الخدمات أعلى العقارات لا يلتزم بها صاحب العقار، ويكتفى مهندس التنظيم بتحرير محضر فقط إلى أن يأتى قرار الإزالة ربما بعد شهور أو سنوات بعد الانتهاء من بناء العقار وامتلاك الأسر لوحدات سكنية داخل العقارات المخالفة، مؤكداً أن مهندس التنظيم يعلم اللعبة جيداً ويكتفى بتحرير محضر ضد المخالفة ويرسله لقسم الشرطة فى انتظار الدراسة الأمنية، وأضاف أن تأخر صدور قرار الإزالة يساهم فى تفاقم المشكلة ويساهم فى زيادة حجم المخالفات بالأحياء، التى تتمثل فى البناء المخالف والبناء على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية وعدم الالتزام بعدد الأدوار والخروج عن خط التنظيم عند البناء، ويصل الأمر إلى أن الحى الواحد يوجد به أحياناً نحو 7 آلاف قرار إزالة ولا ينفذ منها سوى عدد محدود، وتقف القوانين عاجزة عن مكافحة الفساد بعد أن أجاد مهندسو التنظيم اللعبة.