فلاح بـ«حوض الرمال»: «عاوزين نقنن وضع أراضينا.. ولا نطلب غير الأمان»

09:08 م | الاثنين 15 أكتوبر 2018

على مدار 40 عاماً، لم تخلُ منطقة حوض الرمال بمدينة إدكو فى البحيرة، والتى تتجاوز مساحتها 15 ألف فدان، وتابعة للإصلاح الزراعى، من الأزمات والمشاكل التى تُحمّل المزارعين هناك خسائر مالية كبيرة، إلا أنهم أعلنوا تحديهم لتلك الصعوبات، وظلوا داخل أراضيهم يرعونها قدر المستطاع.

وعلى الرغم من الأزمة الكبرى التى واجهتهم منذ سنوات، وأهلكت عشرات الآلاف من أشجار الجوافة، بعد أن تعرضت للتلف بسبب شركات البترول التى أُقيمت على ساحل البحر المتوسط، إلا أنهم استطاعوا خلال 10 سنوات إيجاد البديل لـ«الجوافة» التى اشتهرت إدكو بزراعتها، وزرعوا أشجار المانجو لينافسوا محافظة الإسماعيلية فى إنتاج هذا المحصول.

محمد مهدى، أحد المزارعين بمنطقة حوض الرمال، التابعة لمدينة إدكو، يقول لـ«الوطن»: «منذ عشرات السنين لم تكن «حوض الرمال» تزرع أى محصول، ولأن أهالى إدكو يُعرف عنهم الجدية فى العمل، أخذوا على عاتقهم إعمار تلك الأراضى، ومنذ أكثر من 60 عاماً، عكف آباؤنا على زراعة أكثر من 15 ألف فدان، حتى أصبحت منطقة «حوض الرمال» من أكثر الأراضى التى تدر محصولى «البلح» و«الجوافة» فى الدلتا».

{long_qoute_1}

ويضيف «مهدى»: لم يأت هذا التميز من فراغ، بل كان نتيجة لمجهود وسهر ومشقة داخل الأراضى، ودائماً ما كنا نواجه الصعوبات، بداية من نقص مياه الرى وارتفاع أسعار الأسمدة، حتى أزمتنا مع المسئولين بشأن تقنين الوضع وتملك الأرض، وتحويلها من أراضى إصلاح زراعى إلى أراضى تمليك، واعتقدنا أن الدولة ستقف إلى جوارنا فى هذا الطلب الذى يُقره القانون والشرع، فمن المعروف أن «الأرض لزارعها»، إلا أن آمالنا خابت بعد أن تخلى المسئولون عنا، وتركونا فريسة لثغرات القانون الذى يكاد يحرمنا من أراضى آبائنا وأجدادنا.

وتابع: «ندفع الالتزامات المالية المقررة علينا بانتظام، مثل أى أرض تابعة للإصلاح على مستوى محافظة البحيرة، إلا أننا نختلف عنهم من حيث الاستقرار، فقد شهدنا خلال الفترة الأخيرة تهديدات بسحب الأراضى من المزارعين لصالح شركات استثمارية تعمل بقطاع البترول، الأمر الذى يهدد آلاف الأُسر بمدينة إدكو، وكانت البداية حينما استقطعت الدولة مساحة كبيرة من أراضى المزارعين لصالح شركة بترول أُنشئت على ساحل البحر المتوسط، حيث كانت سبب خراب للمزارعين»، على حد قوله.

وأوضح «مهدى» أن الغاز الناتج عن هذه الشركة تسبب فى تلف عشرات الآلاف من أشجار الجوافة، علماً بأن أراضينا لا تنتج إلا «البلح» و«الجوافة»، وقد حدث هذا الأمر منذ 10 سنوات تقريباً، إلا أننا لم نستسلم أمام هذه الخسائر الفادحة، وزرعنا أشجار المانجو، لننتج كميات كبيرة من هذا المحصول، ونساعد فى توفيره فى أسواق البحيرة والمحافظات المجاورة، وعلى الرغم من الصعوبات التى تواجهنا فى الزراعة، وتنظيم دوريات داخل الأرض على مدار 24 ساعة لحمايتها من اللصوص والمخربين، إلا أن الأزمة الكبرى التى تؤرقنا هى عدم تقنين أوضاعنا حتى الآن. وأضاف: «المزارع نفسه ينام على سريره بالليل ويصحى من غير خوف على أرضه اللى تعب وشقى فيها، وده عمره ما يتحقق إلا بعد تقنين وضعه مع الدولة، وإحنا مش معترضين على أى وضع تقره الحكومة، بالعكس إحنا تقدمنا بطلبات كتيرة لتقنين أوضاعنا، بدلاً من الخوف والرعب اللى فى قلوبنا من سحب الأراضى، ولأن لنا تجربة سابقة أثناء إنشاء الطريق الدولى الساحلى، ومد مواسير غاز لشركات البترول، بعدما اقتطعت الدولة مساحات كبيرة من الأرض لصالح الطريق، ولأننا نعلم مدى أهميته لم نعترض، بل كنا نساعد المسئولين فى إنشاء هذا الطريق الحيوى، ولم نطلب أى تعويض على الخسائر التى لحقت بنا وقتها، وإزالة مئات من النخل أثناء مد مواسير الغاز لشركات البترول، وقاموا بدفع 50 جنيه على كل نخلة، فى الوقت اللى النخلة فيه تساوى أكتر من 3 آلاف جنيه، وإحنا خايفين من إهدار مساحات أخرى من الأراضى، والرعب بيدخل قلوبنا مع كل إشاعة بنسمعها عن سحب الأراضى من المزارعين».

{long_qoute_2}

واستطرد: «نقف إلى جوار الدولة من الناحية الاقتصادية، ودورنا لا يقل أهمية عن المستثمرين الكبار الذين تهتم بهم الدولة، حيث إننا نسد احتياجات السوق المحلية من الفاكهة، فيجب على الدولة أن تنظر لنا بعين الاهتمام، ونحن لم نطلب شيئاً مستحيلاً، بل إننا نطلب الاستقرار والأمان داخل أراضينا، وما عدا ذلك نوفره بسواعدنا وعرقنا وجهدنا».