«المبيدات المغشوشة» صداع مزمن.. و«الزراعة»: ضبطنا 41 ألف عبوة خلال 60 يوماً

08:51 م | الاثنين 15 أكتوبر 2018

تعتبر المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى من أهم العوامل الداعمة لجهد الفلاح، حيث لا غنى عنها للأرض، بداية من وضع البذور مروراً بمرحلة الرى وانتهاءً بموعد الحصاد، إلا أن السوق عجت مؤخراً بمبيدات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، وكشف آخر تقرير رسمى للإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، التابعة لقطاع الخدمات بوزارة الزراعة، عن أن إجمالى ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين بلغ 41 ألفاً و743 عبوة مغشوشة مختلفة الأحجام ومحظوراً تداولها، وتم تحرير 53 محضراً لجميع المخالفات على مستوى المحافظات.

وقال الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، إن تلك الكمية التى تم ضبطها جاءت نتيجة المرور على نحو 1710 محلات على مستوى الجمهورية، حيث تم التحفظ على كافة الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتنفيذ الغلق الإدارى للمحلات غير المرخصة، والتى بلغت نحو 852 محلاً.

وأشار «السباعى» إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بدعم الفلاح من خلال تكثيف الحملات الرقابية على جميع أسواق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى بالمحافظات، للحد من عمليات الغش، وضبط أية مخالفات وتحويلها للجهات القانونية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك بالتنسيق مع لجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات والوزارات المعنية.

وأضاف لـ«الوطن» أنه تم رفع مستوى إجراءات مكافحة الغش والتقليد والتهريب للمبيدات والأسمدة والمخصبات إلى الحد الأقصى عند المستوى «A»، على مختلف المنتجات الزراعية، خاصة تلك التى تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة والبيئة مثل الأغذية والمبيدات والأسمدة، ودعم القدرات الفنية والمؤسسية والبشرية والتوعوية لجمعيات حماية المستهلك وتوجيه اهتمامها إلى تجار ومستهلكى مبيدات الآفات الزراعية.

{long_qoute_1}

وأكد رئيس إدارة المكافحة أنه من ضمن حزمة الإجراءات ضبط منظومة تداول المبيدات والأسمدة والمخصبات بعد تكرار مشاكل تصدير منتجات زراعية بها متبقيات مبيدات، لافتاً إلى أن القرار الجديد يستهدف ضبط منظومة الإنتاج ورفع جودتها لاغراض الاستهلاك المحلى أو التصدير.

وتتضمن الإجراءات، وفقاً لتقرير رسمى، استخدام الشفرات التى تحمى المنتجات الأصلية من الغش والتقليد والتهريب، ويتم إعداد هذه الشفرات وإضافتها للبطاقة الاستدلالية بمعرفة لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إضافة إلى عدد من الإجراءات فى مجال المعلومات والتوعية، منها اتباع مبدأ الشفافية فى تعامل جهات الاختصاص مع حالات الغش والتقليد والتهريب وإبرام ميثاق شرف بين أصحاب المصلحة فيما يختص بنشر بيانات عن هذه الحالات حتى لا يتم التهوين فى المشكلة فتزداد خطورتها أو التهويل فيها فتؤثر سلبياً وبشكل غير مبرر على سمعة مصر الدولية.

وشدد التقرير الرسمى على أهمية تكثيف حملات التوعية عبر وسائل الإعلام العامة والصحافة الرسمية للتعريف بمظاهر وآثار غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية وتعزيز ثقافة المستهلك وتوعيته بمدى خطورة انعكاسات هذه الظاهرة على صحة الإنسان وسلامة البيئة، وتوعية الفلاح بخطورة الاستخدام العشوائى لمبيدات الآفات الزراعية وضرورة العمل من خلال بطاقة البيانات الاستدلالية الدالة على نوع المبيد ومادته الفعالة وقانونية وإرشادات استخدامه والآفة (أو الآفات) المستهدفة وإجراءات الأمان.

وأشار التقرير إلى أهمية تنفيذ المسوحات الفنية والإحصائية التى تهدف إلى توفير المعلومات التى تحيط بظاهرة غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية والوقوف دائماً على حجمها الحقيقى دون تهوين أو تهويل، موضحاً ضرورة التوسع فى نشر منشورات تحذيرية عن المبيدات الحشرية المغشوشة أو المقلدة أو المهربة التى تثبت المسوحات الفنية والإحصائية تكرار الاتجار فيها أو استخدامها أو ضبطها قبل الاتجار والاستخدام والتحذير من خطر استخدامها على الصحة العامة والبيئة والنبات.

وشدد التقرير على ضرورة تنفيذ برامج للتوعية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومن خلال ندوات وورش عمل وحلقات نقاش تضم المعنيين بتسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية والقائمين على حماية المستهلك من المبيدات المغشوشة أو المقلدة أو المهربة، والتوعية بعدم استخدام أى مبيدات تحمل بطاقة استدلالية مكتوبة بلغة غير اللغة العربية أو تحوى مبالغات فى فعالياتها ومجال استخدامها وأمانها.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن إجمالى ما تستهلكه مصر من المبيدات للأغراض الزراعية يصل إلى 10 آلاف طن، للمساحة المحصولية الصيفية والشتوية، مضيفاً أن متوسط استهلاك الفدان فى الأراضى الزراعية من المبيدات لا يتجاوز 666 جراماً سنوياً، مقابل 2.5 كجم من المبيدات فى بعض الدول الزراعية فى أمريكا اللاتينية. أضاف رئيس لجنة المبيدات أن هناك حملات مكثفة تجرى تباعاً على مختلف مناطق تداول المبيدات، وأسواق بيع المبيدات، لضبط المغشوش والمهرب والمحظور تداوله بالأسواق وغير المصرح به من قبَل وزارة الزراعة.