عقب قرار حظر البيع.. الحكومة تطارد "الفراخ الحية" في برامج الـ"توك شو"
صورة أرشيفية
قبل أيام قررت الحكومة المصرية استئناف العمل بقانون "منع دخول الدواجن الحية لمحافظتي القاهرة والجيزة"، رقم 70 لسنة 2009 لتنظيم تداول بيع الطيور والدواجن الحية.
وعقب القرار بدأت وزارة الزراعة حملة لمخاطبة المحافظات لتفعيل القانون، الذي وقف لمدة 7 سنوات، بهدف منع انتشار ومكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وللتأكد من سلامة الدواجن، والحد من بيعها حية، وتشجيعا منها لحث المستهلك من استهلاك دواجن مجمدة ومبردة بدلاً من الحية.
تزامن مع تطبيق القانون عدد من الحملات ممتابعة من قبل وزارة والزراعة وشبعة الدواجن بالغرفة التجارية والطب البيطري على قنوات "التوك شو"، لمطاردة الاعتراضات على بيع الدواجن والرد عليها، بدأتها الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الداجنة، وقالت إن الحديث عن منع بيع الدواجن الحية جاء بعد مجموعات نقاشية مطولة مع اتحاد عام منتجي الدواجن والمربين وبائعي الدواجن الحية والنواب، وتم مناقشتهم أكثر من مرة.
وأوضحت محرز، في مداخلة هاتفية على برنامج "هنا العاصمة"، أن هناك قروضا ميسرة بـ5% لتطبيق الأمان الحيوي في المزارع ورفع قدرتها، جاء ذلك على خلفية منع انتشار الأمراض من مزرعة إلى أخرى.
وأضافت محرز، أن هناك مشروع "المربي الصغير" يتم الفحص مجانا فيه لمنع انتشار الأمراض وأخذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار الأمراض، موضحة أن هناك قانون 70 لـ2009 هو قانون رائج حول العالم كونها صناعة رائدة وواعدة بها 56 مليار جنيه و2.5 مليون عامل بها، وهي إحدى الصناعات الوطنية الرائدة وحتى يجد المواطن البروتين الحيواني الصحي وبتكلفة أقل من اللحوم.
وأضافت "محرز"، في لقاء آخر ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن قانون منع بيع الدواجن الحية فعله العالم أجمع، لافتا إلى أننا نتحدث عن صناعة وطنية رائدة بها عمالة مصرية 2.5 مليون، واقتربت من الاكتفاء الذاتي للمصريين.
وشددت على ضرورة الحفاظ على تلك الصناعة ليجد المواطن البروتين الحيواني الصحي بتكلفة أقل من اللحوم الحمراء، مؤكدة أن الاهتمام بصناعة الدواجن يأتي من اهتمام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي.
وكان لرئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية الدكتور عبد العزيز السيد، دور كبير للتمهيد لمنع تداول الدواجن الحية، حيث قال إن المواطن لن يستطيع شراء دواجن حية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المواطنين قد استجابوا لذلك الطلب بعد ظهور إنفلونزا الطيور في 2006 وابتعدوا تماما عن الطيور الحية واتجهوا للمجدة منها.
وأضاف السيد، خلال لقائه مع الإعلامي خالد علوان، في برنامج "بلدنا أمانة"، المذاع عبر فضائية "ltc" أنه في العام 2009 صدر تشريع يحظر تداول الطيور الحية، وبالفعل استجاب عدد من المواطنين للقرار، والذي توقف بعد 2011 بالرغم من هدف القانون السامي في الحفاظ على الصحة العامة وعمل طبيب مقيم وإشراف كامل على المجازر.
ونفى رئيس شعبة الدواجن مطالبتهم بغلق المحال التجارية، ولكنه طالب بتقنين أوضاعها، مشيرا إلى أن محال بيع الطيور الحية لها بُعد اجتماعي كبير وصناعة وطنية ضخمة يجب المحافظة عليها وسيكون تربية الدواجن بالمناطق الريفية مسموحا بها، الأمرالذي سيكون محظورة في المدينة.
من جانبه، قال محمد عفيفي سيف، مدير الرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى بمدينة جمصة، إن قرار منع تداول الدواجن الحية صادر بقانون منذ عام 2009 والفارق أنه سيتم تفعيله بشكل تدريجي.
وأضاف في حوار له مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، أن العالم كله يتجه لمنع تداول الطيور الحية، والمبرد يخضع لرقابة 4 أضعاف ما تتعرض له الطيور الحية، موضحا أن قرار منع تداول الطيور الحية سيتسبب في تسريح العاملين بمحال الدواجن ويزيد من نسب البطالة.
وأشار إلى أن المستهلك لا يثق في رقابة المسئولين بالجهات البيطرية ولكنه سيثق في رؤية الطيور الحية بعينيه.
وفي سياق متصل، قال الدكتور حاتم صلاح الدين، أستاذ أمراض الدواجن بكلية الطب البيطري، إن الوضع الوبائي للطيور في مصر لم يقتصر على مرض إنفلونزا الطيور، ولكنّ هناك أمراضًا أخرى "فتاكة" أدَّت لنفوق 50% من الدواجن في عامَي 2016 و2017، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
وأضاف صلاح الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" عبر فضائية "ON E"، أن تطبيق قانون حظر تداول الطيور الحية يحتاج إلى وجود العديد من الآليات، وحتى يطمئن الجميع إلى أنه سيكون في صالح الصناعة والمواطنين.
وأكد أستاذ أمراض الدواجن "المجازر ستوفر الفراخ الآمنة عن المحلات، لأن بها أطباء بيطريون يكشفون على الدواجن ومن ثَمَّ وجود بقايا دوائية بها من عدمه".