مفوضي الدستورية تنظر دعوى بطلان مادة بـ"الأحوال الشخصية" غدا
مفوضي الدستورية تنظر دعوى بطلان مادة بـ"الأحوال الشخصية" غدا
- الأحوال الشخصية
- الرجل والمرأة
- الشريعة الإسلامية
- حقوق شرعية
- عدم دستورية
- الطلاق
- الأحوال الشخصية
- الرجل والمرأة
- الشريعة الإسلامية
- حقوق شرعية
- عدم دستورية
- الطلاق
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، فيما نصت عليه من أنه "لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء 60 يومًا".
وتضمنت الدعوى رقم 54 لسنة 40 دستورية المقامة من محمد عمر عبدالجواد ضد رئيس الوزراء وآخرين، المطالبة بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، فيما تضمنته من مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وما تضمنته من ممايزة بين الرجل والمرأة من حقوق شرعية وقانونية في الإثبات أمام القضاء للراجعة من الطلاق.
