"مفوضي الدستورية" تحجز دعوى بطلان مادة بـ"التأجير التمويلي" للتقرير
"مفوضي الدستورية" تحجز دعوى بطلان مادة بـ"التأجير التمويلي" للتقرير
- المحكمة الدستورية العليا
- عدم دستورية
- التأجير التمويلى
- الدستورية العليا
- مفوضي الدستورية
- المحكمة الدستورية العليا
- عدم دستورية
- التأجير التمويلى
- الدستورية العليا
- مفوضي الدستورية
حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة الثانية من 95 لسنة 1995 في شان التأجير التمويلي لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى.
وكان الممثل القانوني لشركة تصنيع هندسي أقام دعواه التي حملت رقم 2 لسنة 40 دستورية ضد الهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وآخرين، والتي طالب فيها بعدم دستورية نص المادة الثانية من 95 لسنة 1995 في شان التأجير التمويلي.
