"مفوضي الدستورية" تؤجل بطلان مادة "الزنا" بقانون العقوبات لـ9 سبتمبر

"مفوضي الدستورية" تؤجل بطلان مادة "الزنا" بقانون العقوبات لـ9 سبتمبر
- المحكمة الدستورية العليا
- عدم دستورية
- قانون العقوبات
- هيئة المفوضين
- أحكام
- أدلة
- أوراق
- الدستورية العليا
- منزل مسلم
- مفوضي الدستورية
- المحكمة الدستورية العليا
- عدم دستورية
- قانون العقوبات
- هيئة المفوضين
- أحكام
- أدلة
- أوراق
- الدستورية العليا
- منزل مسلم
- مفوضي الدستورية
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، 9 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، نص المادة 276 من قانون العقوبات فيما تضمنته من لفظ "منزل مسلم" لمخالفتها للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وما أرسته تلك الأحكام من الثوابت الدستورية الراسخة.
كان بطرس نعيم بولس أقام دعواه رقم 37 لسنة 39 دستورية والتي طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم".