مفوضي الدستورية تحجز دعوى قانون مكافحة المخدرات لكتابة التقرير

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 الخاص بمكافحة المخدرات لكتابة التقرير بالرأي القانوني.

وكان حامد محمد إبراهيم أقام دعواه التي حملت رقم 37 لسنة 40 دستورية، والتي طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 الخاص بمكافحة المخدرات فيما تضمنه من استثناء من المادة 17 من قانون العقوبات والمعروفة بمادة الرأفة لمخالفتها المواد 96 و186 من الدستور.

• المحكمة الدستورية العليا
• عدم دستورية
• قانون مكافحة المخدرات
• مفوضي الدستورية
• مكافحة المخدرات
• المحكمة الدستورية العليا
• عدم دستورية
• قانون مكافحة المخدرات
• مفوضي الدستورية
• مكافحة المخدرات