غدا.. الدستورية تنظر بطلان الأخذ بالمسؤولية الجنائية بقانون سوق المال
غدا.. الدستورية تنظر بطلان الأخذ بالمسؤولية الجنائية بقانون سوق المال
- المحكمة الدستورية العليا
- المسئولية الجنائية
- عدم دستورية
- غرامات مالية
- قانون سوق المال
- الدستورية العليا
- المحكمة الدستورية العليا
- المسئولية الجنائية
- عدم دستورية
- غرامات مالية
- قانون سوق المال
- الدستورية العليا
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا السبت، الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الأخذ بمبدأ المسؤولية الجنائية المفترضة، طبقًا للوصف الوارد في المادة 68 من قانون سوق المال رقم 92 لسنة 1995.
وكان علي عبدالله، قد أقام دعواه التي حملت رقم 186 لسنة 33 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الأخذ بمبدأ المسئولية الجنائية المفترضة، طبقًا للوصف الوارد في المادة 68 من قانون سوق المال.
وتنص المادة 68 من قانون سوق المال على أن "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية".
