تأجيل دعوى عدم دستورية المادة 68 من قانون سوق المال لـ13 أكتوبر

تأجيل دعوى عدم دستورية المادة 68 من قانون سوق المال لـ13 أكتوبر
- المحكمة الدستورية العليا
- المسئولية الجنائية
- قانون سوق المال
- حنفي جبالي
- الدستورية العليا
- المحكمة الدستورية العليا
- المسئولية الجنائية
- قانون سوق المال
- حنفي جبالي
- الدستورية العليا
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الأخذ بمبدأ المسؤولية الجنائية المفترضة طبقًا للوصف الوارد في المادة 68 من قانون سوق المال رقم 92 لسنة 95 لجلسة 13 أكتوبر المقبل.
وكان علي عبدالله أقام دعواه التي حملت رقم 186 لسنة 33 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الأخذ بمبدأ المسئولية الجنائية المفترضة، طبقًا للوصف الوارد في المادة 68 من قانون سوق المال.
وتنص المادة 68 من قانون سوق المال على أن "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية".