"الأعلى للآثار" يوافق على 3 عروض رعاية بالقاهرة مقابل مزايا دعائية

12:43 م | السبت 29 سبتمبر 2018

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، في جلسته الأخيرة، يوم الثلاثاء الماضي، على قبول 3عروض رعاية من قِبل شركات مصرية خاصة لرعاية مشروعات تنمية وتطوير الخدمات ببعض المواقع الآثرية بمحافظة القاهرة، في مقابل الحصول على بعض المزايا الدعائية التي نصت عليها لائحة الرعاية التجارية التي أصدرتها وزارة الآثار مسبقًا.

وتضم تلك الأعمال تطوير نظم الإضاءة بمسجد محمد علي بالقلعة، وتطوير خدمات الزائرين بقصر محمد علي بالمنيل.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الموافقة تأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير وتنمية مستوى الخدمات السياحية المقدمة للزائرين، ايماناً بالدور الذي تلعبه القطاعات الوطنية العامة والخاصة في دعم تطوير الخدمات داخل المناطق الآثرية.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الوزارة كانت قد استحدثت لائحة للرعاية التجارية بهدف تحقيق التعاون مع شركاء التنمية لتطوير الخدمات بالمواقع الآثرية والمتاحف بحيث تتنوع الشرائح المختلفة للرعاية من بلاتينية إلى برونزية لتناسب مع كافة الشرائح التجارية من بنوك وشركات ومؤسسات، وذلك في مقابل حصول الجهة الراعية على امتيازات دعائية متعددة طبقًا للشريحة المشاركة بها، كما تحصل أيضًا على خصومات لإقامة الفعاليات أو المؤتمرات في المناطق التي قامت بتطوير خدماتها بقيمة تصل إلى نحو 50%، بجانب خصومات على تصاريح الزيارة تصل إلى نحو 40%.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، أن وزارة الآثار تعمل جاهدة نحو الاستغلال الأمثل للمناطق والمتاحف، ودمج القطاعات الوطنية والخاصة، بما يساهم في رفع كفاءتها الخدمية وجذب المزيد من الزائرين، وفي الوقت نفسه، تنمية الموارد المالية للوزارة.

وخلال العام الماضي، حصلت وقبلت وزارة الآثار العديد من طلبات لرعاية تطوير الخدمات في عدد من المواقع الآثرية مع شركات مصرية وأجنبية من القطاع الخاص، من أبرزها بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع البنك الأهلي المصري، والذي يعد أول راعي بلاتيني لمشروعات تطوير الخدمات في المواقع الآثرية والتي شملت: "منطقة أهرامات الجيزة، ومعبد الكرنك بالأقصر، ومعبدي أبو سمبل وفيلة بأسوان"، بتكلفة مبلغ مالي مقابل مزايا دعائية وخصومات متعددة في تلك الأماكن.