"مفوضي الدستورية" تؤجل بطلان مادة "الزنا" بقانون العقوبات لـ11 نوفمبر

أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، نظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، نص المادة 276 من قانون العقوبات فيما تضمنته من لفظ "منزل مسلم" لمخالفتها للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وما أرسته تلك الأحكام من الثوابت الدستورية الراسخة، لجلسة 11 نوفمبر المقبل.

كان بطرس نعيم بولس أقام دعواه رقم 37 لسنة 39 دستورية والتي طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم".

• المحكمة الدستورية العليا
• قانون العقوبات
• هيئة المفوضين
• مفوضي الدستورية
• مادة الزنا
• المحكمة الدستورية العليا
• قانون العقوبات
• هيئة المفوضين
• مفوضي الدستورية
• مادة الزنا