"القضاة" يبحث تعديلات "السلطة القضائية" لتفعيل دور عموميات المحاكم

03:47 م | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018

عقد مجلس إدارة نادِ القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، اجتماعا لمناقشة بعض الملفات التي تخص القضاة، وكان في مقدمتها مشروع مقترح لتعديلات قانون السلطة القضائية أعده النادي.

وقال المستشار عبدالستار إمام، عضو مجلس إدارة النادي: إن النادي أعد مشروع القانون لتعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق استقلال القضاء، مضيفا لـ"الوطن": هدفنا تهيئة المناخ المناسب للقاضى، حتى يؤدي رسالته في تحقيق العدل".

كما تتضمن التعديلات في المشروع المقترح، تفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم، والنص على دور نادِ القضاة في تطوير منظومة العدالة ورعاية القضاة بعد إحالتهم إلى المعاش.

وتأتي تلك التعديلات عقب تعديلات أخرى أعدها النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لكنه أرجأ تقديمها للبرلمان في الوقت الحالي، مبررا ذلك بوجود حالة عدم رضا بين القضاة على التعديلات المقترحة منه.

وتضمنت تعديلات الشريف، استمرار تلازم الحصانة القضائية لشخص القاضي حتى بعد إحالته إلى التقاعد، بهدف حمايتهم من تتبع المغرضين، وأن يكون التعيين في النيابة العامة وسلك القضاء حقا للمحامين المقيدين بالنقابة، وفق شروط يضعها وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، لزيادة عدد القضاة وحاجة العدالة إليهم.

وسبق لمجلس النواب أن أقر تعديلات على قانون السلطة القضائية في 2017، أثارت غضب القضاة، تتعلق بطريقة اختيار وتعيين رئيس محكمة النقض.

وتضمنت تلك التعديلات إلغاء مبدأ الأقدمية المطلقة فى التعيين، وترشيح أقدم 3 قضاة من نواب رئيس محكمة النقض، يختار رئيس الجمهورية أحدهم، وذلك خلال الـ60 يوما السابقة على تقاعد رئيس المحكمة.