"العدل": القانون يمنح الوزير حق الاعتراض على "عموميات المحاكم"

قال المستشار أحمد رشدي سلام، نائب رئيس محكمة النقض والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، إن الوزارة للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري لا تتدخل في عمل الجمعيات العمومية للمحاكم، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة كما كان يحدث طوال تاريخ الوزارة. ولفت سلام إلى أن المادة 36 من قانون السلطة القضائية تنص على أنه "تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشؤون الوقتية لوزير العدل، وللوزير أن يعيد إلى الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الشؤون الوقتية ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها، وله بعد ذلك أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره بما يراه"، وهي بذلك تمنح المستشار أحمد مكي، وزير العدل، حق الاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم، إلا أن الوزير لم يستخدم هذه الصلاحيات التي أعطاها له القانون. وأضاف سلام، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن وزارة العدل تركت للقضاة الحرية الكاملة في التعبير عن رأيهم واتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة ضد الإعلان الدستوري الأخير. وأكد أن وزير العدل لم يكن له أي دور في إعداد الإعلان الدستوري، واعترض عليه منذ البداية وحاول التوسط بين القضاة والرئيس وبذل جهودا حثيثة في ذلك وما زال يبذلها، وإذا فشل أو نجح فهو لم يصنع الأزمة ولم يكن له دور فيها، وما زال يمارس واجبه كوزير عدل في محاولة لرأب الصدع بين السلطتين القضائية والتنفيذية. وردا على رأيه الشخصي بشأن الإعلان الدستوري، قال سلام إنه واثنين من مساعدي وزير العدل وقعوا على بيان لرفض الإعلان، واعتبروه "تدخلا وعدوانا على السلطة القضائية" دون أي حرج، موضحا أن وزارة العدل دخلت عهدا جديدا يمنح كافة قضاة مصر "حق التعبير عن آرائهم دون ولاية أو سلطان عليهم من أحد أيا كان". وأضاف أن شؤون القضاة متروكة لجمعياتهم العمومية، باعتبار ذلك أحد أهم ضمانات استقلال القضاء التي طالما نادى بها المستشار أحمد مكي، وأن المبادئ تظل ثابتة مهما تغيرت المواقع.