"قومي حقوق الإنسان" يرد على مفوضة الأمم المتحدة بشأن أحكام "فض رابعة"

02:16 م | الأربعاء 12 سبتمبر 2018

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان بيانا شديد اللهجة للرد على بيان ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فض رابعة".

وقال المجلس، في بيان أصدره اليوم، إن الأحكام التي صدرت في القضية التي سميت بـ"قضية رابعة" صدرت عن محاكمات عادية أمام القاضي الطبيعي وليست محاكم استثنائية، وأتيح فيها حق الدفاع للمتهمين وكان ذلك هو السبب في إطالة فترة المحاكمة.

وأضاف أن هذه الأحكام ليست نهائية فما زالت هناك درجة أخيرة من درجات التقاضي وهي النقض، حيث يلزم القانون أن تطعن النيابة على هذه الأحكام في حالة عدم الطعن عليها من المتهمين، وقد يستغرق وقتا لإتاحة الفرصة للمحكمة لإعادة تدارس القضية من كافة جوانبها.

وأكد المجلس ضرورة معرفة طبيعة النظام القضائي في مصر، فإذا قارنا بين عدد أحكام الإعدام وما ينفذ بالفعل سنجد أنها نسبة قليلة جدا، فكل الأحكام التي تصدر غيابيا تسقط بمجرد ظهور المتهم أمام المحكمة، ويعاد محاكمته من جديد.

واختتم المجلس بيانه بالقول: "لا بد من التفرقة بين الموقف من عقوبة الإعدام بصفة عامة والحق فى المحاكمة العادلة"، مؤكدا أنه مع إلغاء عقوبة الإعدام ولكن بعد تهيئة المجتمع المصري لذلك، "نحتاج للعمل بالتعاون مع كل أجهزة الدولة لنشر ثقافة حقوق الإنسان لمجابهة الموروثات الاجتماعية خاصة موضوع الثأر".