محافظ أسوان يتفقد مخر السيل استعدادا لموسم الأمطار والسيول

محافظ أسوان يتفقد مخر السيل استعدادا لموسم الأمطار والسيول
- إدارة الأزمات
- السكرتير العام
- الشرب والصرف الصحى
- الفترة الأخيرة
- اللواء أحمد إبراهيم
- بحيرات صناعية
- تطوير العشوائيات
- آمنة
- أبو الريش
- إدارة الأزمات
- السكرتير العام
- الشرب والصرف الصحى
- الفترة الأخيرة
- اللواء أحمد إبراهيم
- بحيرات صناعية
- تطوير العشوائيات
- آمنة
- أبو الريش
تفقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم، في جولة ميدانية مفاجئة لمواقع الأودية الطبيعية المؤدية لمخر ومصرف السيل بمدينة أسوان، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لمحافظة أسوان لموسم السيول والأمطار، للاطمئنان والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لمواجهة تداعيات أي أمطار أو سيول محتملة.
رافق المحافظ في الجولة كلا من اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، بجانب مديري الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الأزمات بالمحافظة.
وأثناء الجولة استمع محافظ أسوان لعرض من المهندس محمد علي وكيل وزارة الري بأسوان عن آخر استعدادات قطاع الري للتعامل مع السيول والذي أكد أنه جرى مراجعة جاهزية 36 مخر سيول صناعي بإجمالي أطوال 138.5 كيلومتر، كما جرى مراجعة 37 مخر طبيعي موجودة في الأخوار والأودية الجبلية بإجمالي أطوال 185.8 كيلومتر، موضحاً بأن وزارة الري قامت خلال الفترة الأخيرة بإنشاء 18 سد إعاقة وحاجز ترابي منها سد العجباب بأبو الريش لمنع وصول أي مياه للأمطار للمخر الطبيعي بالمنطقة، وأيضاً 10 بحيرات صناعية بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه، فيما جارى العمل في إنشاء سد إعاقة بقرية أبو الريش قبلي بتكلفة 4,5 ملايين جنيه، كما سيتم طرح أعمال إنشاء 4 سدود إعاقة بمنطقة وادي عبادي بمركز إدفو بتكلفة تقديرية مليوني جنيه.
وأوضح محمد علي أن مصرف السيل يستقبل مياه السيول من خلال 3 أودية ومخرات طبيعية هي الكيماب والحيطة وأبو عجاج، كما جاري أعمال التطهير السنوية للمصرف بطول 5 كيلومترات للأماكن المكشوفة منه وبتكلفة مليوني جنيه.
وفى نهاية الجولة وأثناء مروره على بداية وادي ومخر الكيماب وجه اللواء أحمد إبراهيم المسؤولين بإعداد تقرير وافي ومصور عن المباني السكنية الواقعة في حرم المخر الطبيعي والتي جرى عمل محاضر مخالفة لها مع مدى إمكانية التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات لنقل سكان المباني المعرضة لمخاطر السيول إلى أماكن آمنة وهو الذى يتطلب مسح شامل لأعداد السكان والمباني.