تأجيل دعوى "مصرف السيل" لـ20 مايو المقبل

06:05 م | الأحد 23 أبريل 2017

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في أسوان، أمس، تأجيل الدعوى القضائية رقم 4652 لسنة 4 ق، قضاء إداري أسوان والخاصة بـ"مصرف السيل" إلى جلسة 20 مايو المقبل.

جاء ذلك في جلسة استمرت 4 ساعات متواصلة وانتهت في الـ5 مساء، عقب إجراءات المعاينة ومناقشة المدعين والمدعي عليهم عن المعاينة الطبيعة ودفاعهم والحلول المقترحة من الواحدة ظهرا حتى الخامسة مساء مستمرة واجتمعت المحكمة.

واستمعت محكمة القضاء الإداري في جلستها برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إمام نور الدين، ومحمد سويدان ومحمد الأشموني وياسر نور الدين وأحمد علي عبدالرحيم، ومعاذ خليل وأحمد سيف الدين وأمين السر حسين أحمد عيسى، للمدعين والمدعى عليهم منهم "هيئة قضايا الدولة عن رئيس الجمهورية والمحافظ، والمستشار القانوني لشركة مياه الشرب والصحي والمدعين محمد حربي وأماني مأمون وحضر كمحامين كل من النائب شرعي محمد صالح عضو مجلس النواب، ومصطفى الحسن عن مركز هشام مبارك، وحمدي الحرزاوي وكيل نقابة المحامين بأسوان ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، وممثلين عن البيئة والري وأبدى كل طرف وجهة نظره ودفاعه، كما أثبتت المحكمة في محضر رسمي وقع الأطراف عليه وانتهت لتأجيل لجلسة 20 مايو 2017 مع تكليف كل فرد من الحاضرين بوضع تقرير من ورقة واحدة يثبت فيه وجهة نظره والحلول المقترحة على أن تكون جلسة مرافعة.

وقال حمدي الحرزاوي إن ما قامت به محكمة مجلس الدولة بأسوان هي سابقة قضائية تعد الأولى وأصبحت غير موجودة في المحاكم، حيث تكلفت المحكمة بسببها عناء ومشقة الانتقال بنفسها وبكامل أعضائها للمعاينة على الطبيعة بطول 8 كيلو مترات لمصرف السيل من الجنوب للشمال، تطبيقا لقانون الاثبات ورفضت أن تسند الأمر لأي جهة فنية أو لمكتب الخبراء حتى تطمئن إلى أن حكمها هو حل للمشكلة وليس تعجيزا للدولة وهذا الدور الحقيقي للقضاء ويجب أن يدرس للزملاء في النواحي العملية للوصول للحق.

وكانت محكمة مجلس الدولة بأسوان حددت جلسة 22 أبريل واستمرت اليوم 23 إبريل للنظر في الدعوى القضائية من المواطنين محمد حربي وأماني أحمد مأمون والمقيمان بنجع الشلباب التابع لمركز أسوان، لصرف مخلفات الصرف الصحي بمصرف السيل المسنى "ترعة كيما" فى نهر النيل وما يترتب عليه من أضرار وآثار، بالإضافة الى إلزام المطعون ضدهم بصفتهم بتوفير الأموال اللازمة لاستكمال الحل العاجل والخاص بصرف المخلفات في منطقة العلاقي جنوب محافظة أسوان، وفقاً لبرنامج زمني محدد وعاجل، وإلزام المطعون عليهم بالمصاريف والأتعاب.