"محكمة الاستئناف الكويتية" تقضي بصحة قرار زيادة أسعار "البنزين"

03:55 م | الأحد 23 أبريل 2017

قال مصدران، إن محكمة الإستئناف الكويتية، قضت اليوم الأحد، بصحة قرار حكومي جرى بموجبه رفع أسعار "البنزين"، وبدأ سريانه مطلع سبتمبر الماضي.

وقال نواف الفزيع المحامي ومها ششتر وهما من رافعي الدعوي القضائية ضد القرار الحكومي لـ"رويترز"، إنهما يعتزمان إقامة دعوى أمام محكمة التمييز، حيث أعلى درجة تقاضي في الكويت.

كانت الحكومة الكويتية، أعلنت أول أغسطس الماضي رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80% من أول سبتمبر في خطوة وُصفت بأنها "غير شعبية"، من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.

لكن المحكمة الإدارية، قضت في سبتمبر الماضي، بإلغاء القرار الحكومي وهو الحكم الذي لم يُنفذ في حينه لكونه حكمًا أوليًا وليباع البنزين بأسعاره الجديدة المرتفعة.

وقال الفزيع، إنه وزملاءه بنوا دعوتهم على أساس أن الحكومة كانت تحتاج لموافقة مجلس الأمة "البرلمان" قبل رفع أسعار البنزين، وهو ما أيدته محكمة أول درجة، في حين كانت وجهة نظر محامي الحكومة أن رفع سعر البنزين قرار حكومي لا يحتاج لموافقة مسبقة من مجلس الأمة وهو ما أيدته محكمة الإستئناف، اليوم.

تعتمد الكويت عضو منظمة "أوبك" على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90% من ميزانيتها العامة.

وقد تضررت كثيرًا بسبب هبوط أسعار الخام من 115 دولارًا للبرميل قبل نحو 3 سنوات إلى نحو 52 دولارًا في الوقت الحالي، وقامت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتمد اقتصادها على النفط، بخطوات مماثلة لترشيد الإنفاق.