القائم بأعمال رئيس الوزراء: انتهاء أزمة مصرف السيل الملوث للنيل

كتب: صالح إبراهيم ومحمد الدعدع ورجب آدم وجهاد عباس وعبدالله مشالى

08:27 م | الثلاثاء 02 يناير 2018

أعلن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس الوزراء، خلال زيارته محافظة أسوان، اليوم، عن انتهاء أزمة مصرف السيل، بدخول محطتى المعالجة الثلاثية للصرف الصحى «كيما 1 و2» الخدمة، فور انتهاء تجارب التشغيل.

وقال فى تصريحات صحفية: «وفينا بما وعدنا به الرئيس عبدالفتاح السيسى وأهالى أسوان، خلال انعقاد مؤتمر الشباب فى يناير الماضى، بشأن إنهاء مشكلة الصرف الملوث للنيل».

وأضاف «انتهت مشكلة مصرف السيل نهائياً، بعد الإسراع فى معدلات تنفيذ مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطتى كيما 1 و2، وتشغيلهما بنظام المعالجة الثلاثية فى نهاية ديسمبر الماضى»، موضحاً أن «وزارة الإسكان شرعت فى إنشاء محطة كيما 3 منذ 4 أشهر، لاستيعاب كميات الصرف الصحى الناتجة من التوسّعات العمرانية الحالية فى أسوان، ورغم أن المحطة مخطط الانتهاء منها خلال 6 أشهر، لكن الشركة المنفّذة تسابق الزمن لإنهائها فى نهاية الشهر الحالى».

{long_qoute_1}

وأشار «مدبولى» إلى «رفع طاقة محطتى كيما 1 و2 إلى 75 ألف متر مكعب يومياً، لاستيعاب التصرّفات الزائدة، فيما ستعمل محطة كيما 3 للمعالجة الثلاثية بطاقة 35 ألف متر مكعب يومياً»، موضحاً أن «المياه المنتجة من المحطة تطابق المعايير العالمية لمواصفات المياه المعالجة، وهناك توجّه فى هذه المرحلة لتحويل محطات الصرف الصحى إلى المعالجة الثلاثية، خصوصاً فى الصعيد، وخلال العامين الحالى والمقبل سننتهى من 46 محطة صرف معالج ثلاثياً فى الصعيد، والمقرر أن تنتج مياهاً معالجة بطاقة 1٫2 مليون متر مكعب يومياً، فى إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه، وهذا ما تفعله كل دول العالم، فهناك دول تعيد استخدام المياه 7 مرات».

واعتبر محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى، أن انتهاء المشروع العملاق هو تجسيد حى لأول إنجازات الرئيس فى بداية 2018، بما يصب فى مصلحة المواطن صحياً وبيئياً، بالإضافة إلى الحفاظ على كل قطرة مياه، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، فيما وجّه الشكر إلى جميع العاملين فى المشروع العملاق، على ما حقّقوه من إنجاز كبير فى وقت قياسى». {left_qoute_1}

يذكر أن واقعة مصرف كيما أسوان تفجرت فى يناير 2017، وهو المصرف الذى قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى زيارته خلال انعقاد مؤتمر الشباب فى أسوان العام الماضى، بعد أن شكا له أحد الشباب، ويدعى علاء مصطفى فى المؤتمر من المصرف، بسبب تحويل ماسورة الصرف إلى النيل، وخلال الجولة التقط الشاب، صورة سيلفى مع «مدبولى»، احتفالاً بالتزام الحكومة بوعودها بشأن إنهاء الأزمة، كما قدم الشكر إلى الرئيس ووزير الإسكان ومحافظ أسوان على الوفاء بالوعد.

من جهة أخرى، زار وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد، محافظة قنا، اليوم، فيما أعلن قابيل انتهاء إجراءات طرح 13 مجمعاً صناعياً جديداً، فى إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب، وتشمل 12 محافظة، منها 7 مجمعات بمحافظات الصعيد فى أسوان والأقصر وقنا وسوهاج، و6 مجمعات بمحافظات البحر الأحمر والفيوم والإسكندرية والغربية والبحيرة، بواقع مجمع واحد بكل محافظة، عدا محافظة الفيوم، المقرر إنشاء مجمعين فيها.

وخلال اجتماع ضمّ وزيرى الصناعة والتخطيط مع محافظ قنا، اللواء عبدالحميد الهجان، وكذلك عدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية والمستثمرين، أشار «قابيل» إلى أن «المجمعات المقرر تنفيذها ستضم 4 آلاف و436 وحدة، بتكلفة متوقعة 5.4 مليار جنيه، وتستهدف توفير 43 ألف فرصة عمل مباشرة».

وسلم وزير التجارة والصناعة خطابات تخصيص الأراضى وتراخيص المصانع، إلى 28 مستثمراً صناعياً فى قنا، بمساحة إجمالية 88 ألف متر مربع، وتكلفة استثمارية تُقدّر بـ133 مليون جنيه، ليصل إجمالى قطع الأراضى المخصّصة فى المحافظة لهذه المجمعات إلى 81 قطعة، بمساحة إجمالية 300 ألف متر مربع، وتكلفة استثمارية إجمالية 470 مليون جنيه.

وكشف وزير الصناعة عن تخصيص 566 قطعة أراضٍ بالمجان للمستثمرين فى محافظات الصعيد، بمساحة إجمالية مليونى متر مربع، وتكلفة استثمارية تصل إلى 6.8 مليار جنيه، منذ موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على طرح الأراضى بالمجان، مشيراً إلى أن «المستهدف أن تتيح المشروعات المقرر إقامتها على هذه الأراضى 13 ألف فرصة عمل مباشرة».

من جهتها، ناقشت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد، مع محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان، وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية فى المحافظة عدداً من الملفات، بينها خطط تنفيذ المشروعات التنموية فى الصعيد، مشيرة إلى اعتماد المشروعات المقرّر تنفيذها بقرض من البنك الدولى فى قنا وسوهاج.

وأضافت أن «الحكومة تركز على المناطق الأكثر احتياجاً، والتى تعانى من فجوات تنموية، وتعد القروض والمنح من وسائل تنفيذ الخطط المستهدفة».