رئيس البورصة المصرية: جولة ترويجية فى الخليج لجذب مستثمرين جدد قبل نهاية 2018

09:22 م | السبت 08 سبتمبر 2018

تعكف إدارة البورصة المصرية على تنفيذ استراتيجية ترتكز على خلق بيئة تداول جاذبة على صعيد الأدوات المتاحة وتنوع الشركات المدرجة، ومحاكاة عدد من الأسواق الخارجية لتطبيق وتفعيل أفضل الممارسات الداعمة لرفع كفاءة السوق، بالإضافة للاستمرار فى الجولات الترويجية وعرض الإصلاحات والتطورات الإيجابية التى تشهدها المنظومة الاقتصادية بصورة عامة، والبورصة بصورة خاصة.

وقال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، فى حوار خاص، إن إدارته تستهدف تنظيم جولة ترويجية لعدد من الأسواق الخليجية، أبرزها الإمارات والكويت والسعودية قبل نهاية العام الحالى، لاستعراض حركة الإصلاح الاقتصادى المستمرة والدعم الحكومى الحالى للبورصة المصرية، عبر الإعداد لبرنامج طروحات جديد، وذلك بهدف جذب مستثمرين جدد.

أضاف «فريد» أن الخطة الترويجية للبورصة تشمل إطلاق جولة أخرى خلال العام المقبل لعدد من الأسواق الآسيوية مثل ماليزيا، بهدف محاكاة تجارب تلك الأسواق وجذب مزيد من المتعاملين.

وعلى صعيد الطروحات، أشار إلى أن هناك 4 أو 5 شركات خاصة تبحث إجراءات القيد قبل نهاية العام الحالى بإجمالى تقييمات تصل إلى 23 مليار جنيه بعدد من القطاعات، أبرزها شركة ثروة كابيتال.

{long_qoute_1}

وتوقع أن يسهم ذلك البرنامج فى دعم البورصة وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وجذب شريحة جديدة من المتعاملين.

وأوضح أن إدارته تستهدف على صعيد الأدوات المالية إعادة هيكلة المؤشرات المالية للسوق، عبر إلغاء المؤشرات غير المعبرة، وهيكلة المؤشرات القطاعية، بالإضافة إلى تغيير وحدة المزايدة، ونشاطَى صانع السوق وبيع الأوراق المالية المقترضة وحرية التسعير فى الأسهم منخفضة القيمة السوقية.

وتابع: «انتهينا من جميع المقترحات الخاصة بآلية صانع السوق وبيع الأوراق المالية المقترضة، وتقدمنا بها للهيئة العامة للرقابة المالية وفى انتظار اعتمادها لبدء تفعيلها». وأضاف: «كما نستهدف الانتهاء من تغيير وحدة المزايدة قبل نهاية العام الحالى، وما زلنا فى طور الانتهاء من المتطلبات التكنولوجية اللازمة فيما يتعلق بقواعد البيانات والأنظمة الخاصة بالمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، وفور الانتهاء من البنية التكنولوجية سيتم عرضها على مستوى قاعدة التداول وإرسالها لهيئة الرقابة المالية لاعتمادها».

وأكد أنه أيضاً تجرى دراسة العديد من التجارب الدولية لتخفيض زمن إيقاف التداول الحالى بما يتناسب مع احتياجات السوق وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية. وحول بورصات العقود والسلع والمشتقات، قال إن آلية العقود المشتقة من أسعار الأوراق المالية من المتوقع أن يتم تفعيلها كبداية لهذه الآليات، خاصة أن بنيتها تُعد أسهل نسبياً من الأدوات الأخرى.

وقال إنه جارٍ الإعداد لخطة تطويرية شاملة لمختلف عناصر بورصة النيل، من ملف الرعاة ونظام التداول المطبق وعدد الشركات المقيدة، عبر محاكاة عدد من الأسواق الخارجية المتطورة لتطبيق أفضل الممارسات الخاصة بها.

وتابع: «نستهدف عبر هذه الخطة زيادة عدد الشركات المقيدة والمتداولة بالسوق ودخول عناصر جديدة مثل صناديق رأسمال المخاطر، كما ستشمل الخطة دراسة تغيير نظام المزايدة المطبق حالياً ببورصة النيل».