رئيس البورصة: 5 طروحات محتملة من القطاع الخاص بـ23 مليار جنيه

11:57 ص | الأربعاء 05 سبتمبر 2018

قال محمد فريد رئيس البورصة، إن مصر حققت قصة نجاح بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تضمن تحسين البنية التشريعية للاستثمار بعمل قوانين الاستثمار والإفلاس وغيرها.

وكشف فريد، أن حجم تقييمات الطروحات الـ5 المحتملة من القطاع الخاص في البورصة تقدر بـ23 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الطروحات من المحتمل تنفيذ جزء منها في العام الجاري والباقي في 2019.

وأضاف فريد، خلال مؤتمر يورومني اليوم، أن إدراج السوق السعودي بمؤشر msci الآسيوي سيجذب مستثمرين جدد، جزء منهم مستثمرين بالسوق المصري، وهو ما سيخلق منافسة جديدة، مشيرًا إلى أن هناك أسواقا أخرى تخطط للإدراج في هذا المؤشر.

وعن تأثير ما يحدث في تركيا على الأسواق العالمية، أكد "ما يحدث في تركيا أمر مؤثر ولكن الإصلاحات الاقتصادية التي قمنا بها جعلت استجابة الاقتصاد المصري أفضل"، موضحا أن الأخيرة تسعى إلى زيادة عمق السوق وحجم التداولات، وأنه في سبيل ذلك قامت البورصة بعدة إجراءات أبرزها إدخال تعديلات تشريعية جديدة وإطلاق عدد من المنتجات وآليات التداول.

وقال فريد، في كلمته بمؤتمر اليورومني، إن البورصة تستهدف زيادة رأس المال السوقي ودخول شركات جديدة، وتسهيل دخول وخروج المستثمرين الأجانب وزيادة آلية البيع والشراء في الجلسة الواحدة.

وأضاف أن البورصة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية تسعى لإطلاق آلية الشورت سيلينج، والتي اعتبرها مهمة للوجود في السوق مستقبلا لزيادة تنافسية السوق، وتطرق لمساعي إطلاق بورصة المشتقات وتنشيط صناديق المؤشرات.

وأوضح أن البورصة تسعى لزيادة أحجام التداولات بالسوق وإعادته لمستوياته المليارية مرة أخرى، ورفع نسبة السيولة من خلال جذب الشركات الكبيرة وتشجيعها على القيد بالسوق الرئيسية، وأشار إلى أنه استحدثت وحدة جديدة لتحليل القوائم المالية للشركات المقيدة، بهدف الوقوف على مدى حاجة السوق؛ لإفصاح إضافي لتلك القوائم أم لا، مؤكدا أن تلك الوحدة لا تتدخل في إعداد القوائم.

كما نجحت في إلزام كل الشركات المقيدة سواء كانت الكبيرة منها أو الصغيرة، بامتلاك مواقع إلكترونية لإتاحة المعلومات والبيانات المختلفة عن عمل تلك الكيانات للمستثمرين والمساهمين بها.

وأكد أن البورصة قامت بزيادة إفصاحات الشركات المقيدة، عبر زيادة التواصل بينها وبين الجهات الاستثمارية بالسوق وأبرزها مديرو الاستثمار، من خلال اجتماعات بينها مسؤولو الطرفين، للتعرف عن قرب على خطط الشركات المقيدة ومحددات أدائها.

وتابع أن إدارة البورصة المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، نجحت في إدخال تعديلات تشريعية تهدف للسماح لصناديق المؤشرات بالتعامل بآلية الشراء الهامشي، إضافة إلى تخفيض زمن الإيقاف الإلزامي من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة.