"اتحاد المستثمرين" يطالب بحماية الصناعة المصرية من الاتفاقات التركية

02:38 م | الأربعاء 29 أغسطس 2018

طالب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، بإعادة النظر في الاتفاقية التجارية الثنائية مع تركيا، ووقف الممارسات التي تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية، فهذه الاتفاقية الثنائية لا تفيد سوى تركيا، وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية، وتسمح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أية رسوم جمركية.

وأشار "خميس" إلى أن مصر ليست بمعزل عما يحدث في تركيا، و هناك تخوف كبير من موجة إغراق للسوق المصرية، بالمنتجات التركية، مستفيدة من انخفاض العملة هناك و انهيارها إلى نحو 40% فضلًا عن التسهيلات التي تقدمها تركيا لمصانعها، مثل المساندة التصديرية، وتقديم الخدمات بأسعار رمزية أو مجانًا، كأراضي الاستثمار، وانخفاض تكلفتي الإنتاج والتشغيل، مما يفقد الصناعة المصرية قدرتها على المنافسة والصمود، ويغرق الأسواق ببضائع منخفضة الثمن، ضارة بالبيئة وبالإنسان.

وأكد "خميس" أن تركيا تحارب الصادرات المصرية بشكل كبير، بالدعم الذي تعطيه لكل مصدر تركي للسوق المصرية، والذي يصل إلى 20%.

من جانبه أكد محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد، رئيس جمعية مستثمري العبور، أن الأتراك اتجهوا إلى التصدير، وذلك لإنقاذ اقتصادهم، مما أغرق مصر بسلعٍ يقل سعرها عن منتجاتنا بنسبة 25% فضلاً عن رداءتها.

وعلى سبيل المثال، كشفت تقارير صادرة عن المعهد القومي للقياس والمعايرة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، عن وجود سجاد تركي في الأسواق المصرية يسبب السرطان للأطفال والحوامل، لاحتوائه على كرومات الرصاص بنسبٍ عالية.

وطالب الدكتور محمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، الحكومة بالإسراع في سداد المتأخرات من برنامج رد أعباء الصادرات إلى المصدرين المصريين، ووضع المزيد من الحوافز للمصدرين، حتى يتمكنوا من مجابهة تلك الهجمة التى ستؤثر على ميزان المدفوعات والصادرات، في وقت نسعى فيه جميعًا لتحسين معدلات الأداء الاقتصادي، ورفع معدلات النمو، مطالبًا كذلك بإلزام تركيا بتطبيق المواصفات المصرية على الواردات.

وطبقاً للاتفاقية، فقد تم تقسيم السلع المتبادلة، إلى أربع قوائم تبدأ في 1/1/2007 وتنتهي في 1/1/2020 ويقع السجاد في القائمة الثالثة، وبذلك تكون جمارك السجاد الوارد إلينا من تركيا (صفر جمارك)، ومما زاد الأمر سوءا، الأحداث الأخيرة التي شهدها الاقتصاد التركي، وانهيار سعر العملة التركية، مما فتح المجال للمنتج التركي، وأعطاه فرصة أكبر لخفض أسعاره والمنافسة بقوة في السوق المصري، هذا في نفس الوقت الذي يعاني فيه السجاد المحلي من زيادة التكلفة بنسبة كبيرة تتجاوز 20% نتيجة زيادة أسعار الخامات ، وعناصر الإنتاج، وأصبحنا الآن أمام معادلة صعبة. انخفاض أسعار السجاد التركي في السوق المحلي، وارتفاع تكلفة إنتاج السجاد المصري، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار الشديد بالإنتاج والصناعة المصرية.

كما أن هناك إجراءات حمائية من واقع الاتفاقية ذاتها، يمكن الاستفادة منها، مثل توفير ظروف عادلة للمنافسة في التجارة بين الطرفين، و إذا وجد أحد الطرفين حدوث إغراق فى تجارته مع الطرف الآخر، فيمكن له أن يتخذ الإجراءات الملائمة ضد هذه الممارسة، مشيرًا إلى أن حجم الواردات من السجاد التركي يمثل حوالى 63% من إجمالي واردات مصر من السجاد بينما حجم الصادرات المصرية من السجاد إلى تركيا يمثل 0,79% من إجمالي صادرات مصر من السجاد .

هذا بالإضافة إلى التهريب الكلي والجزئي، فالأمر إذن جد خطير، ويتطلب اتخاذ إجراءات حمائية لتحجيم الواردات من السجاد والسلع الأخرى، دعمًا للصناعة الوطنية، وتخفيضاً للعبء الملقى على خزانة الدولة ولذا فإننا نطالب بإلغاء هذه الاتفاقية.