الأسواق الأفريقية.. البديل الأفضل للصادرات المصرية

06:50 م | الخميس 06 يوليو 2017

نحو 6 سنوات مرت منذ اندلاع الثورة فى تونس، ومصر، وغيرهما من الدول العربية، كانت كفيلة بتغيير خريطة الصادرات المصرية ودفع المصدرين للتفكير فى أسواق جديدة تعوض الخسائر التى تعرضوا لها فى الأسواق التقليدية لعدد لا بأس به من القطاعات التصديرية، خاصة الأسواق الليبية والسورية والعراقية.

السوق الأفريقية كانت هى الواجهة التى فطن إليها المصدرون ولو متأخراً، لكنهم تعاملوا معها بمنطق «أن تأتى متأخراً خير من أن لا تأتى أبداً». وبحسب إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، فإن السوق الأفريقية تمثل فرصة كبيرة أمام المصدرين، يمكن من خلالها الحصول على نصيب ليس بالقليل، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية.

{long_qoute_1}

وقال «درياس» إن صادرات قطاع الأثاث المصرى للعالم سجلت العام الماضى نحو 365 مليون دولار، نصيب أفريقيا منها نحو 1% فقط، لافتاً إلى أن المصدرين المصريين تأخروا كثيراً فى التوجه نحو سوق أفريقيا، لكنهم بدأوا فى إعداد استراتيجية جادة لدخول تلك السوق رغم ما بها من صعوبات. وأضاف لـ«الوطن» أن القطاع يتلقى الكثير من العروض للعديد من الأسواق الأفريقية، وربما كان على رأسها نيجيريا التى قررت مؤخراً رفع الحظر الذى كان مفروضاً على صادرات الأثاث منذ العام 2005، وأكد أن هناك العديد من شركات مقاولات ومكاتب استشارية أوروبية لفرش كبرى الفنادق والمنتجعات السياحية بالسوق النيجيرية عرضت على المصدرين المصريين عقد صفقات تصديرية معها لتوريد أثاث مصرى.

وأشار إلى أن تلك السوق على سبيل المثال تمثل سوقاً واعدة للغاية، فى ظل تعاظم حجم الناتج المحلى لنيجيريا الذى سجل نحو 493.5 مليار دولار سنوياً وحجم واردات من دول العالم المختلفة بنحو 48.1 مليار دولار نصيب مصر منها 91.3 مليون دولار فقط، كما تصدر نيجيريا بنحو 50.6 مليار دولار نصيب مصر منها نحو 331.3 مليون دولار أغلبها منتجات بترولية.

وعدّد «درياس» أسباب ضعف التعامل مع السوق النيجيرية وأسواق غرب أفريقيا عموماً، والتى تمثلت فى طبيعة الأسواق الأفريقية التى تتطلب البضاعة الحاضرة لعقد الصفقات، إلى جانب ارتفاع تكلفة الشحن نظراً لغياب خطوط شحن مباشرة بين الموانى المصرية ومعظم الدول الأفريقية، إلى جانب طول فترة الشحن وضعف النظم البنكية الأفريقية، لافتاً إلى أن إعلان البنك المركزى انتهاء الربط الإلكترونى بين البنوك المركزية لدول تجمع الكوميسا خطوة مهمة على طريق حل هذه المشكلة.

وتستهدف وزارة التجارة والصناعة من استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية زيادتها من 19 مليار دولار إلى 34 مليار دولار بحلول عام 2020 من خلال استهداف أسواق تصديرية جديدة عبر قطاعات مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، وتضع تلك الاستراتيجية الأسواق الأفريقية على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن الأسواق الأفريقية تحولت إلى منفذ مهم للمنتجات المصرية خلال الفترة الماضية، وهو ما بدا لافتاً بعد الأزمات التى شهدها عدد من الدول العربية وأدت إلى عدم الاستقرار السياسى والأمنى، منوهاً بأن السوق الأفريقية تمثل فرصة جيدة جداً بالنسبة للمصدرين فى أغلب القطاعات.

وقال إن الطرق التى كان يستخدمها المصدرون المصريون فى الماضى لم تكن ذات فعالية، وهو ما تطلب وضع خطة واضحة ومحددة من جانب المصدرين لاختراق السوق الأفريقية، نظراً لوجود منافسة صعبة داخل تلك الأسواق من جانب المصدرين والمستثمرين الأتراك والصينيين واللبنانيين.

وأشار «أبوالمكارم» إلى أن المجلس قام قبل عام ونصف العام تقريباً بعقد اتفاق تعاون مع شركة النصر للتصدير والاستيراد باستغلال إمكانيات الشركة التخزينية والتسويقية، واستشاراتها الفنية عبر مكاتبها الموجودة فى نحو 22 دولة أفريقية. وأكد أن خطة المجلس لزيادة الصادرات إلى الدول الأفريقية تستهدف نسبة نمو لا تقل عن 60% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

من جانبه، قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الأسواق الأفريقية تعد بمثابة «طوق نجاة» لعدد كبير من المصدرين فى أغلب القطاعات التصديرية ومن بينها قطاع الغذاء، خاصة بعد فقدان العديد من الأسواق التقليدية خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه على الرغم من التأخر نسبياً فى اختراق سوق أفريقيا، فإن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل تحركات مكثفة من جانب المصدرين بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لوضع استراتيجية فعالة بآليات واضحة للاستفادة من تلك الأسواق بالقدر اللازم، لافتاً إلى أن أهم ما يميز تلك الأسواق وجود اتفاقيات تجارية تسمح للمصدرين بسهولة نفاذ المنتجات المصرية، لكنه أكد أيضاً أن هذه الأسواق تشهد منافسة شرسة من جانب المصدرين الذين سبقوا إليها قبل ذلك بسنوات.

وأكد على أهمية زيادة المعارض المتخصصة داخل السوق الأفريقية، باعتبارها إحدى أهم الأدوات الفعالة فى المساعدة على اختراق تلك السوق والترويج للمنتجات المصرية بها.