تفاؤل حذر بمؤشرات وزارة التخطيط عن الأداء الاقتصادى

08:36 م | الاثنين 26 يونيو 2017

بتفاؤل يشوبه الحذر، استقبل خبراء الاقتصاد مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى للربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016 - 2017، الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قبل أيام. وقال الخبراء إن الأرقام والإحصائيات الرسمية المعبرة عن الوضع الاقتصادى فى مصر خلال الشهور الثلاثة الأخيرة تشير إلى تحسن طفيف، معربين عن مخاوفهم من الإجراءات المرتقبة خلال أسابيع من رفع لأسعار الوقود والكهرباء وزيادة ضريبة القيمة المضافة.

ووفقاً للمؤشرات التى حصلت عليها «الوطن» بشكل تفصيلى، شهد الربع الثالث من العام المالى الحالى ارتفاعاً ملحوظاً فى معدل النمو الاقتصادى ليسجل 4.3% مقارنة بـ3.6% خلال الربع المناظر من العام المالى السابق، نتيجة تعافى قطاع السياحة الذى نما بنسبة 80%.

{long_qoute_1}

وتوقعت وزارة التخطيط أن يبلغ معدل النمو الاقتصادى للعام المالى الحالى نحو 4%، وانخفضت نسبة العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 8.4% مقارنة بـ 9.2% خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق، حيث ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 25% والمصروفات العامة بنسبة 18%، وسجل صافى الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة، زيادة بلغت 13.6 مليار دولار بنهاية مايو الماضى، ليسجل نحو 31.13 مليار دولار مقارنة بنحو 17.52 مليار دولار بنهاية مايو 2016، ليرتفع بذلك عدد أشهر الواردات التى يغطيها صافى الاحتياطات الدولية من 3.5 شهر فى مارس 2016 إلى 6 أشهر فى مارس 2017.

ووفقاً للمؤشرات، بدأ معدل التضخم على أساس سنوى فى الانخفاض ليصل إلى 30.9% فى مايو 2017 ليواصل معدل التضخم على أساس شهرى انخفاضه للشهر السادس على التوالى بعد الارتفاع الملحوظ خلال شهر نوفمبر 2016 إثر بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وساهمت مجموعة الطعام والشراب بـ 22 نقطة مئوية من معدل التضخم السنوى المتحقق فى شهر مايو 2017.

وساهمت الخضراوات بنحو 5.6 نقطة مئوية من معدل التضخم السنوى فى شهر مايو 2017، تليها مجموعة اللحوم والدواجن بنحو 5.5 نقطة مئوية، ثم الحبوب والخبز فى حدود 2.5 نقطة مئوية.

وانخفض معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ ليصل إلى 12% مقارنة بنحو 12.7% فى الربع الثالث من العام المالى الماضى، ومقارنة بنحو 12.4% خلال الربع السابق، كما انخفض معدل البطالة بين الإناث ليبلغ 24.7% خلال فترة المتابعة مقارنة بنحو 25.7% فى الربع المماثل من العام المالى السابق.

وارتفع حجم قوة العمل خلال الربع الثالث من العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ بنحو 710 آلاف، وارتفاع عدد المشتغلين بنحو 828 ألف فرد مقارنةً بالربع المناظر من العام الماضى، كما انخفض عدد المتعطلين بنحو 118 ألف فرد مقارنة بالربع المناظر من العام الماضى.

وارتفع معدل النمو الصناعى ليصل إلى 4.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ مع نمو نشاط الصناعات الغذائية، والكيماوية، والأدوية، وتوفر الطاقة الموجهة للنشاط الصناعى.

وعلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على المؤشرات وقالت: «معدل التضخم على المستوى الشهرى انخفض لأول مرة بعد تعويم الجنيه وهذا يعنى زيادة فى الإنتاج رغم ارتفاع معدل التضخم». وتقول «السعيد» إن التضخم كان متوقعاً عقب إقدام البنك المركزى على تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، إلا أن آثار التعويم ستزول لتعاود معدلات التضخم استقرارها مع نهاية العام الحالى.

ويرى علاء الشاذلى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عضو مجلس إدارة البنك المركزى سابقاً، أن المؤشرات تمثل تحسناً طفيفاً انطلاقاً من وضع سيئ إلى وضع أقل سوءاً، وأنها تبرهن على صحة الإجراءات الحكومية التى اتُخذت الفترة الماضية.

عالية المهدى، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، قالت إن التحسن الطفيف فى الأداء الاقتصادى، لا يمكن أن نعزوه إلى الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وأن الحكم على هذه الإصلاحات ونتائجها لن يكون قبل مضى 6 شهور أخرى.