بعد واقعة "طوارئ المنصورة".. خبراء يوضحون عقوبة "ترك فوطة في بطن مريض"

01:24 ص | الثلاثاء 21 أغسطس 2018

تقدمت، اليوم، مواطنة ببلاغ إلى قسم أول المنصورة، تتهم فيه أطباء مستشفى الطوارئ بنسيان فوطة داخل أمعاء نجلها، بعد إجرائهم عملية له، لاستخراج قطعة زجاج صغيرة من داخل أمعائه في فبراير الماضي.

وورد في البلاغ أن المريض كان يشعر بحالة من الإعياء الشديد، نُقل على إثرها إلى مستشفى برج النور الخيرى باجا، حيث تم استخراج فوطة 50 سم في 50 سم من البطن، واتهمت بعدها الأم أطباء الطوارئ بالإهمال الطبي.

الدكتور سمير علي توني، عضو مجلس نقابة الأطباء، شرح لـ"الوطن" الإجراءات والعقوبات المتبعة في الحالات المشابهة، قائلًا إن لجنة الشكاوي بالنقابة تستقبل شكاوي المرضى، لتعرض بعد ذلك على لجنة التحقيق في النقابة، حيث يتم دراسة ملف القضية، ثم استدعاء الطبيب ومقدم الكشوى والاستماع إلى أقوال كل منهما حول ملابسات الحادث، ثم إذا وجد الطبيب مدانًا فإنه يُعرض على لجنة التأديب، والتي تضم عضوا قضائيا، حيث تقر عقوبات أدناها اللوم وأعلاها الشطب من النقابة، وفيما بينهما تتراوح العقوبات بين والإنذار والإيقاف.

وشدد توني على ضرورة عرض القضية على لجنة تحقيق النقابة قبل التسرع بإطلاق أية أحكام بحق الطبيب أو الفريق المساعد، حيث تتدرج مسببات الحوادث من هذا النوع، من المضاعفات الطبيعية للعمليات، إلى الأخطاء الطبية غير المتعمدة، إلى الإهمال الجسيم، موضحًا أن بعض القضايا تتضمن ملابسات معقدة، يصعب فيها التفرقة بين الخطأ والإهمال إلا من خلال التحقيق، مشيرًا إلى أن بعض عمليات الطوارئ على سبيل المثال، قد يحدث فيها أخطاء من هذا النوع نتيجة استعجال الفريق الطبي، وليس بالضرورة بسبب الإهمال.

وحدد عضو مجلس نقابة الأطباء، العقوبات التأديبية التي تتخذها النقابة في حالة ثبوت أي مسبب من المسببات المذكورة بعد التحقيق، قائلًا أن المضاعفات الطبيعية لا تستوجب أي إدانة للطبيب أو الفريق الطبي، بينما تتراوح عقوبات الأخطاء غير المتعمدة بين اللوم، والإنذار، والتعويض، والإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين حسب ملابسات الحالة، فيما قد تصل عقوبة الإهمال في بعض الأحيان إلى الشطب من سجلات النقابة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة، منوهًا إلى أن جميع الأحكام الصادرة عن مجلس تأديب النقابة هي أحكام معترف بها واجبة النفاذ، ويمكن الطعن عليها أمام محكمة الاستئناف.

بدورها، أوضحت الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذ القانون الجنائي، العقوبات الجنائية التي قد تلحق بالطبيب أو الفريق المعاون في حالة ثبوت الإهمال الجسيم بعد التحقيقات، مشيرةً إلى أنه في حالة تسبب ذلك الإهمال في مضاعفات طبية على حالة المريض، فإن العقوبة تتراوح بين التعويض والحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات، بينما تصل العقوبة في حالة وفاة المريض إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.