"التأديبية العليا" تبرئ رئيس القطاع المالي بـ"الهندسية البورسعيدية"

02:29 م | الخميس 16 أغسطس 2018

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، ببراءة "ع.م" رئيس القطاع المالي بشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، في الدعوى رقم 43 لسنة 60 ق، من تهمة إهدار المال العام.

وأكد تقرير الاتهام، أن المتهم في الفترة من 20 يوليو 2004 حتى 25 مارس 2013 بوصفه السابق، لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب، وخالف أحكام القانون واللوائح المعمول بها، من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وأضاف تقرير الاتهام، أن المتهم لم يتخذ الإجراءات المقررة لإخطار رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها للوقوف على الموقف المالي للمقاول محمد الصيرفي والخبير المنتدب بالدعوى رقم 998 لسنة 2011 مدني بورسعيد، لتوضيح عدم وجود محاضر تسليم ابتدائي أو مستخلصات ختامية للمقاول، ما ترتب عليه قيام المقاول بصرف كافة المستحقات المالية بمبلغ 92000 جنيه، دون وجه حق، وعدم اتخاذ الإجراءات بالرجوع على ذات المقاول بوصفه الأسبق مدير الحسابات بالغرامات المقررة بمبلغ 38554.90 جنيه، وذلك عقب قيام شركة النيل للطرق والكباري بتوقيع غرامات في 10 ديسمبر 2007.

وارتأت المحكمة في حيثياتها، أن المخالفة المنسوبة للمتهم منتفيه في حقه، حيث إن الثابت في الأوراق أنه لم يشغل وظيفة رئيس قطاع الشؤون المالية في الشركة إلا أنه في الفترة من 6 مارس 2011 إلى 28 سبتمبر 2015، وأنه محرر بين كل من شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية وشركة محمد الصيرفي بشأن العملية المشار إليها محضر استلام ابتدائي للأعمال بتاريخ 10 أبريل 2001، ومعتمد من رئيس قطاع الورش بالشركة الأولى، ومحرر بذات التاريخ محضر ملاحظات الاستلام الابتدائي بين ممثلي هيئة الطيران المدني وشركة النيل العامة للطرق والكباري.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، وعضوية المستشارين محمد جابر عبدالعليم، محمد علي دويدار، وسكرتارية محمد حسن راضي.