الأرز المقاوم للعطش «قُبلة الحياة» للمزارع والمحصول

08:23 م | الجمعة 10 أغسطس 2018

فى 7 سنوات فقط، تراجع الأرز المصرى «المميز عالمياً» من 10 إلى 8 أطنان للهكتار، بينما أصبح المزارع مطالباً بأن يزرع محاصيل أخرى، لأن قطرة الماء أغلى من حبة الأرز، حتى لو كانت هذه الحبة هى مصدر رزقه الوحيد، لذلك كان البحث عن أصناف جديدة مقاومة للعطش والجفاف هو الأمل فى إنقاذ الفلاح المصرى.

«50%» هى نسبة الوفر فى استهلاك المياه بين أصناف الأرز التقليدية والأصناف الجديدة المقاومة للجفاف والملوحة، ما يمنح الأمل فى عودة «الأرز» للأراضى المصرية قريباً، ويمنح المزارع «قُبلة الحياة» بعد أن أصبح مهدداً بالسجن والغرامة فى حال الاستمرار فى زراعة الأصناف عالية الاستهلاك للمياه.

{long_qoute_1}

ورغم أن الأصناف الجديدة تواجه «حرباً» لمنع تسجيلها، إلا أنها واصلت الانتشار فى الأراضى الزراعية، دون أن تنتظر «إذناً» رسمياً، خاصة أنها أصبحت البديل الأهم لاستخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والآبار الارتوازية شديدة الملوحة فى رى المحصول، ما يجعلها الأمل فى عودة مصر إلى الصدارة العالمية فى مجال إنتاج الأرز.

{long_qoute_2}

«عرابى هو الحل»، نداء أطلقه الدكتور سعيد سليمان، أستاذ علم الوراثة فى كلية الزراعة بجامعة الزقازيق منذ 6 سنوات، لتسجيل جيل جديد من شتلات الأرز المقاومة للجفاف، بما يؤدى لتوفير المياه بنسبة 50%، إلا أن رحلة البحث عن اعتراف رسمى بالصنف الجديد ما بين وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، وصلت إلى طريق مسدود على مدار هذه السنوات.

داخل حقل مشروع تربية شتلات أرز الجفاف التابع لـ«زراعة الزقازيق»، وقف الدكتور سعيد سليمان، يواصل عمله منذ سنوات فى استنباط أصناف جديدة تتحمل الجفاف، لمواجهة مشكلة نقص المياه، دون أن يشعر باليأس من الإحباطات المتوالية الناتجة عن عدم تسجيل الصنف الجديد «عرابى»، الذى يحمل اسم الزعيم الوطنى أحمد عرابى، ابن محافظة الشرقية.

يقول سليمان «فى هذا الحقل نزرع نباتات فردية، ونرويها بخراطيم المياه الارتوازية كل 8 أو 10 أيام بعد تشقق الأرض، ثم نختار من بين الأجيال الانعزالية الموجودة فى حقل التربية المتقدم، تمهيداً لاستنباط أصناف جديدة من سلسلة أصناف عرابى المقاومة للجفاف، وهى طريقة اتبعناها فى مسيرة استنباط أصناف الأرز المقاومة للجفاف لأكثر من ثلاثين سنة».

رغم أزمة نقص المياه، وتقليص المساحات المزروعة بالأرز خلال العام الحالى، فإن كل محاولات «سليمان» وفريقه البحثى لإقناع وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بتسجيل صنف «عرابى» لحل الأزمة، باءت بالفشل، يقول «طالبنا بتشكيل لجنة علمية محايدة للإدلاء برأيها حول جودة الأرز، خاصة أنه ملك الجامعة، لكن ذلك لم يحدث، وكأن البحث العلمى لا قيمة له».

عن بداية العمل فى مجال استنباط أصناف الأرز المقاوم للجفاف، يقول «الكلية نجحت فى استنباط 4 أصناف أرز مصرية توفر 50% من استهلاك المياه، أى 3500 متر مكعب للفدان، ما يعادل استهلاك فدان الذرة الشامية، بالإضافة لمقاومتها الملوحة حتى 7000 جزء من المليون، ومقاومة اللفحة والثاقبات، كما أنها تتمتع بجودة وطعم الأرز البلدى، وتعطى محصولاً يتراوح بين 4 و5 أطنان للفدان»، وأضاف «أطلق على هذه الأصناف عرابى 1 و2 و3 و4، وهى قادرة على توفير مياه بنسبة 50% مع طرق رى ومعاملات زراعية مختلفة، ويمكننا زراعة مليونى فدان أرز بنفس كمية المياه التى كانت تروى مليون فدان للأرز العادى، والمقررة بمعرفة وزارة الرى، ما يؤدى لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتصدير أكثر من مليون طن أرز»، وأشار إلى حصول الكلية على شهادة الملكية الفكرية من مكتب حماية الأصناف النباتية فى وزارة الزراعة، خلال العام 2011/ 2012، موضحاً «انتشرت زراعة صنف عرابى 2 فى عدد من المحافظات، منها الشرقية والدقهلية والغربية، بمساحة إجمالية 600 فدان، وأحد أبرز الأدلة على جودة هذه الأصناف، وقدرتها على مقاومة الجفاف، وهو زراعتها فى قلب الصحراء السعودية، بمنطقتى جيزان والجوف، حيث تقل المياه، وترتفع درجة الحرارة». {left_qoute_1}

بداية الأبحاث فى مجال استنباط أصناف جديدة من الأرز المقاوم للجفاف كانت فى عام 1988، عندما حصل «سليمان» على مشروع «التربية لتحميل الجفاف فى الأرز»، ضمن المشروع القومى للأبحاث الزراعية، التابع لمركز البحوث الزراعية، والممول من الهيئة الأمريكية للتنمية الدولية، ووقتها تم وضع خطة متكاملة لتحقيق أهداف المشروع، وهى استنباط أصناف أرز مصرية مقاومة للجفاف، وعالية المحصول، ومقاومة للملوحة، فى عام 1994 نجح المشروع فى الحصول على 110 سلالات تمتاز بمقاومة الجفاف، ويقول سليمان «هذه السلالات تروى مرة واحدة كل 10 أيام، بدلاً من الغمر كل 3 أيام، وخضعت هذه السلالات للتقييم المتواصل على مدار 10 سنوات، اعتباراً من عام 1998، وبدأنا فى إكثار السلالات المتفوقة على نقاط أوسع، وتقييم المحصول والأمراض والحشرات وصفات الجودة حتى عام 2009»، وأضاف «تم إجراء تجارب تأكيدية لدى المزارعين فى مساحة 10 أفدنة، وفى نفس الوقت تقدمنا بطلب لمكتب حماية الأصناف النباتية فى وزارة الزراعة، لاختبار هذه الأصناف لمدة سنتين، حتى تصدر شهادات حماية صنف نباتى لها»، موضحاً «بدأنا رحلة المعاناة مع وزارة الزراعة فى نهاية عام 2011، عندما حصلنا على شهادة حماية صنف نباتى للصنف عرابى 2، وفى نهاية 2012 حصلنا على شهادات الحماية لأصناف عرابى 1 و3 و4، وهى الشهادة المعروفة باسم DUS، كما حصلنا فى نفس الوقت على شهادة القيمة الاقتصادية للصنف VCU»، وأشار إلى أن «الشهادة الأخيرة لم يكن بإمكاننا الحصول عليها لولا اتخاذ وزير الزراعة وقتها، الدكتور أيمن أبوحديد، قراراً بتقييم هذه الأصناف، من جانب الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، بدلاً من مركز البحوث الزراعية، فى اعتراف من الوزير بعدم حيادية المركز، وتعنته تجاه أى أصناف جديدة من الجامعات المصرية».

وأرجع سليمان رفض تسجيل «عرابى» لسببين، الأول هو فشل مركز البحوث الزراعية فى استنباط أصناف مقاومة للجفاف، رغم أن هذه وظيفته الأساسية، بينما نجحت جامعة الزقازيق فى هذا، والثانى هو الخلاف حول رغبة المركز فى الاستئثار به، ما يؤكد ذلك أن جميع أصناف الأرز والقمح هى ملك المركز، فلا يوجد أى صنف متداول لأى جامعة، بسبب فساد تشكيل لجنة تسجيل الأصناف، ما حاول وزير الزراعة الأسبق صلاح السيد يوسف إصلاحه فى 23 يوليو 2011، بإصدار القرار رقم 1285 لسنة 2011، إلا أن الوزير التالى ألغاه بالقرار الوزارى رقم 462 لسنة 2012، ونص على إعادة تشكيل لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية برئاسة رئيس مركز البحوث الزراعية، وأدى «العوار» فى تشكيل لجنة تسجيل الأصناف الزراعية لتكبيد مصر خسائر فادحة، حسب سليمان، بسبب حرمانها من مجهود علمائها فى 25 كلية زراعة على مستوى الجمهورية، موضحاً أن «لجنة تسجيل الأصناف ادعت إصابة أصناف عرابى بمرض اللفحة، رغم أنه مرض فطرى غير خطر، وأصدرت قراراً خصيصاً لمنع تسجيل هذه الأصناف، مع العلم بأنها فى الأساس مقاومة للمرض»، وأشار إلى أن «التقرير الصادر من معهد أمراض النبات التابع لمركز البحوث الزراعية، ذكر أن صنفى عرابى 1 و2 قابلان للإصابة بالمرض، ما يعنى أنها يمكن أن تصاب أو لا، وأنها فى الصوبة، وتحت ظروف العدوى الصناعية، قابلة للإصابة فقط، ما يخالف العلم والمنطق، أما بالنسبة لأصناف «إسكندرية» فنص التقرير على أنها قابلة للإصابة فى الحقل، وشديدة الحساسية للإصابة فى الصوبة تحت العدوى الصناعية، ما يؤكد عدم منطقية تقييم أصناف عرابى، لأن الصنف القابل للإصابة باللفحة فى الحقل يجب أن يصاب بالمرض تحت العدوى الصناعية، ما لم يحدث مع أصناف عرابى، فهى تزرع سنوياً فى كل أنحاء الجمهورية، وتنتشر أكثر من عام لآخر، لتصل حسب تقديرنا إلى 200 ألف فدان فى عام 2017، بينما لا يستخدم الفلاحون الأدوية المضادة للفحة، حسب توصياتنا فى النشرة الإرشادية».

{long_qoute_3}

وتساءل «بالمنطق، كيف لأصناف تصاب باللفحة، على حد زعمهم، ألا ترش بالدواء المضاد، ورغم ذلك تتوسع فى الانتشار؟ فإجمالى المساحات المزروعة بأرز الجفاف على مستوى الجمهورية هذا العام بلغت 600 فدان»، مطالباً الحكومة بتشكيل لجنة لتسجيل حق تداول أصناف عرابى، وإنشاء هيئة مستقلة لحماية وتسجيل الأصناف النباتية تحت إشراف رئيس الوزراء، ومحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام بامتناعهم عن تسجيل الأصناف.

وحذر «سليمان» من خطورة سياسة استيراد الأرز من الخارج، معتبراً أنها ستؤدى لتدمير زراعة الأرز، مثلما حدث لمحصول القطن، عند فتح الباب أمام القطن الأمريكى قصير التيلة فى ثمانينات القرن الماضى، بدلاً من الحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية، باعتبارها أمناً غذائياً وطنياً، «فما يحدث يسير بنا نحو الهاوية، ولن نحقق أى اكتفاء من أى محصول».

واعتبر أن «فتح الباب لاستيراد الأرز الشعير سيؤدى إلى الإضرار بأصناف الأرز المصرى، فهذه الأصناف ستختفى تدريجياً»، مضيفاً أن «مصر كانت تتفوق على العالم فى 3 محاصيل أساسية، هى القطن، وقصب السكر، والأرز، فالقطن المصرى يتفوق على كل أقطان العالم فى طول التيلة والنعومة، والأرز المصرى كان يتفوق على العالم كله حتى عام 2009، بمتوسط إنتاج 10 أطنان للهكتار، قبل أن يهبط إلى 8 أطنان للهكتار فى عام 2017».