أستاذ قانون فى «لندن»: التشريعات الدولية لا تتيح ضرب إيران

12:25 ص | الخميس 09 أغسطس 2018

قال الدكتور بين سول، أستاذ الكرسى فى القانون الدولى بجامعة سيدنى الأسترالية والخبير بالمعهد الملكى البريطانى للشئون الدولية، إن تنفيذ إيران تهديداتها بغلق مضيق «هرمز» يوقعها فى مخالفة القانون الدولى، إلا أنه يصعب استخدام القوة معها إلا فى حال الدفاع عن النفس.

{long_qoute_1}

كيف يواجه القانون الدولى التهديد الإيرانى بإغلاق مضيق «هرمز»؟

- إقدام إيران على تنفيذ تهديداتها بإغلاق مضيق «هرمز» يُعد خرقاً لحق السفن الأجنبية فى المرور عبر المضيق الدولى بموجب قانون البحار، وحال استخدام إيران قوة عسكرية لإغلاق المضيق، أو زرع ألغام به، أو فرض حصار بحرى سيكون ذلك استخداماً غير قانونى للقوة، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى.

ويحق لإيران استخدام القوة حال تعرضها لهجوم من دول أخرى، على أن يقتصر استخدام هذه القوة ضد السفن الحربية المعادية وليس السفن التجارية المدنية.

ما العقوبات التى من الممكن أن يفرضها القانون الدولى فى حال إغلاق المضيق؟

- لم تكن إيران من الدول التى وافقت على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أو إجراءات تسوية المنازعات فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيكون من حق الدول الأخرى اتخاذ تدابير مضادة مناسبة ضد تصرفاتها مثل العقوبات الاقتصادية، واقتصار استخدام القوة من قبَل الدول الأخرى فى حال الدفاع عن النفس ضد هجوم من قبَل إيران ضدهم. ومجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة هو الهيئة المناسبة لاتخاذ القرارات فيما يتعلق بفض المنازعات أو إنفاذ أى إجراء ضد تصرفات إيران.

ماذا عن قوة التشريعات الدولية لمواجهة أعمال عنف الميليشيات المسلحة فى مضيق باب المندب؟

- فى الوقت الذى يسمح القانون الدولى للجميع باتخاذ إجراءات ضد القرصنة، لا يوجد حق عام لاعتراض المتمردين أو السفن الإرهابية فى مضيق دولى.

إلى أى مدى يمكن اللجوء لمحكمة العدل الدولية لردع تهديدات إيران للمضايق البحرية؟

- لم تقبل إيران عموماً باختصاص محكمة العدل الدولية، ويمكن للبلدان الأخرى مقاضاة إيران أمام المحاكم الإيرانية، خصوصاً التى تقبل ممارسة اختصاص المحكمة فى قضية معينة، أو فى حال موافقة إيران على معاهدة معينة، والسماح للمحكمة النظر بشأن المنازعات المتعلقة بها.