خلال أيام.. أول اجتماعات صندوق مصر السيادى لاختيار مجلس الإدارة

09:22 م | الأربعاء 08 أغسطس 2018

يعقد صندوق مصر السيادى أول اجتماعاته خلال أيام برئاسة مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاختيار مجلس إدارة الصندوق، الذى يتشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية. ويبلغ رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، فيما يبلغ رأسماله المصدر 5 مليارات جنيه، بجانب موارده من رأسمال وأصول ستُنقل له وعائد استثمارها. فيما تُعد صناديق الثروة السيادية المملوكة للدول بمثابة الذراع الاستثمارية لها.

ومن المنتظر أن يتكون مجلس إدارة صندوق مصر السيادى من الوزارات المعنية بالمجموعة الاقتصادية، وسيكون الوزير المختص رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى، إضافة إلى 5 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، ومدة عضويتهم 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وممثل عن كل من وزارتى التخطيط والاستثمار.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادى، بهدف المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة، ولاحقاً وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون الحكومة بإنشاء «صندوق مصر».

وتتكون أصول الصندوق بالأساس من الأراضى والأسهم والسندات أو أجهزة استثمارية أخرى، وله حق المشاركة فى كل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك تأسيس الشركات والاستثمار فى الأدوات الدالية وأدوات الدين الأخرى فى مصر والخارج.

ويهدف الصندوق إلى تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال المقبلة، من خلال المساهمة فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموال، والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج مصر والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشرائها وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يسهم فيها مع الغير.

{long_qoute_1}

ومن أبرز مزايا الصندوق أنه لا يهدف لبيع أصول الدولة أو خصخصتها، بل يسعى لتعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، إضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التى تصب فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وسيكون الصندوق بمثابة إحدى الآليات المهمة فى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادى، وسوف يدعم العائد من الصندوق توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية التى تحتاجها السوق المصرية كالاستثمار فى البنية الأساسية والتعليم والصحة والزراعة.

وسيسعى الصندوق لضمان استدامة التنمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على موارد اقتصادية واستثمارات طويلة الأمد، بما يزيد العائد المتوقع للأجيال المقبلة، وتعظيم نصيب الفرد من الثروة، حتى إن نفدت الموارد الاقتصادية غير المتجددة كالبترول والغاز الطبيعى.

ومن المقرر أن يدعم الصندوق السيادى تطبيق معايير الحكومة والشفافية من خلال خضوع إدارة أصول الصندوق لقوانين الرقابة المالية، حيث يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقريراً سنوياً تفصيلياً عن نشاط الصندوق وخطته للعام المالى على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

وعرَّفت مجموعة العمل الدولية صناديق الثروة السيادية عام 2008 أنها «صناديق استثمار لأغراض اقتصادية كلية أو ترتيبات ذات غرض خاص تمتلكها الحكومة العامة، وهى تحتفظ بالأصول أو تتولى توظيفها أو إدارتها لتحقيق أهداف مالية، باستخدام استراتيجيات تتضمن الاستثمار فى الأصول المالية الأجنبية». ووفقاً للتعريف، لا تتضمن الصناديق السيادية أصول احتياطيات النقد الأجنبية التى تديرها السلطات النقدية -ممثلة فى البنوك المركزية- للأغراض التقليدية الخاصة بالسياسات النقدية وضبط أداء ميزان المدفوعات، وصناديق التأمينات والمعاشات لموظفى القطاع العام.

ويتلخص دور صناديق الثروة السيادية فى استثمار الفوائض الدالية للدولة بما يحقق عوائد مالية مرتفعة تحافظ على قيمة العملة المحلية من التراجع عبر الزمن، نتيجة الارتفاع العام فى الأسعار أو ما يعرف بين المتخصصين بتقلبات معدلات التضخم عبر الزمن.

وتعد صناديق الثروة السيادية بمثابة صناديق مملوكة للدول وتتكون من أصول مثل الأراضى والأسهم والسندات، وتشتمل على استثمارات ضخمة، فهى بمثابة الذراع الاستثمارية للدول ذات الفوائض المالية، كما أنها إحدى أبرز الأدوات الاقتصادية التى يعود ظهورها إلى القرن الماضى، حيث تعتبر مؤسسة النقد العربى السعودى (المصرف المركزى للمملكة العربية السعودية) SAMA الذى أُنشئ عام 1952 أحد أقدم وأشهر الصناديق السيادية على مستوى العالم.

ولم تكن الصناديق السيادية معروفة لدى الجمهور، حتى عام 2006 عندما أُثير الجدل حول محاولة شركة دبى العالمية للموانئ شراء عمليات إدارة الموانئ فى 6 محطات بحرية كبرى بالولايات المتحدة الأمريكية فى إطار سعيها لضم مزيد من الأصول لصناديق الثروة السيادية التى تمتلكها، وفقاً لصندوق النقد الدولى، ما أثار النقاش حول أثر تلك الصفقة على الأمن القومى الأمريكى، ومن هنا كان الانطلاق نحو مباحثات حول دور صناديق الثروة وهيئات الاستثمار السيادية.

وقفزت أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم إلى 13% على أساس سنوى إلى 7.45 تريليون دولار فى مارس 2018، بدعم من أداء قوى فى أسواق الأسهم العالمية، وفقاً لتقرير صادر عن شركة بريكين للأبحاث.

تتركز الثروة السيادية فى عدد محدود من الصناديق، إذ تدير أكبر 10 صناديق أصولاً بقيمة 5.49 تريليون دولار، أو 74% من إجمالى أصول الصناديق السيادية حول العالم. وتبلغ حالياً أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم نحو 7.946 تريليون دولار وفقاً لمؤسسة SWF.

ويعد صندوق معاشات التقاعد الحكومى فى النرويج الذى تدعمه إيرادات النفط أكبر صندوق للثروة السيادية فى العالم بأصول إجمالية قدرها 1.035 تريليون دولار ويشكل هذا الصندوق نحو 20% من الزيادة فى أصول الصناديق السيادية على أساس سنوى، التى بلغت 866 مليار دولار، وتمكن الصندوق النرويجى من مضاعفة العائد على مجمل استثماراته فى عام 2017.

وعلى صعيد الدول العربية، تعد كلٌ من الإمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت بمثابة رواد الصناديق السيادية فى منطقة الخليج والعالم أجمع، ويعد جهاز أبوظبى للاستثمار ثالث أكبر صندوق ثروة سيادى بالعالم، وأكبر صندوق من هذا النوع بالشرق الأوسط، حيث تقدر أصوله بنحو 680 مليار دولار، يمتلك من خلاله حصصاً فى مطار لندن هيثرو وشركة الغاز النرويجية «غازليد»، و3 فنادق فى هونج كونج، واعتمد فى تأسيسه على عائدات النفط.