قبل مناقشته في البرلمان.. اقتصادي يوضح فوائد مشروع "صندوق مصر السيادي"

06:55 م | الجمعة 06 يوليو 2018

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه سيتم إرسال مشروع قانون "صندوق مصر السيادي" إلى مجلس النواب، لمناقشة إقراره بعدما أنهى قسم التشريع بمجلس الدولة مراجعة القانون، الذي يهدف إلى استغلال أصول الحكومة غير المستغلة، ويجيز لرئيس الجمهورية نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة لهذا الصندوق أو الصناديق التابعة له.

وقال الدكتور مصطفي بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مثل هذه الصناديق تعتبر "الذراع الاستثماري للدولة"، إذ تعطي الدولة ما تريد أن تستثمره من أراضي أو أماكن استخراج البترول لمثل هذه الصناديق لإدارتها وجلب العائد، إضافة إلى اعتبار هذا الصندوق جهة من الممكن أن تمتلك بعض الجهات بما في ذلك تأسيس شركات أو استثمارات في الخارج، أو الدخول شريكَا مع صناديق أخرى عربية أو أوروبية في عدد من المشروعات الكبرى.

وأضاف بدرة لـ"الوطن"، أن إدارة الصندوق تتم من خلال الآليات والقوانين الموضوعة، ويتحكم في الصندوق مجلس إدارة يشرف عليه عدد من الأجهزة السيادية داخل الدولة على رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، كما يخضع للرقابة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لافتا إلى أن الصناديق تتم الرقابة عليها من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، ووزارة المالية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك المركزي وستكون هناك لجنة مشكلة لمراقبة أدائه.

وأكد الخبير الاقتصادي أن مشروع "صندوق مصر السيادي" استثماري في المقام الأول، ولكن إذا كانت هناك رغبة من الدولة في استغلال الفائض بعد تحقيقه لشراء بعض الخدمات أو الخامات، أو استغلاله لتوفير العملة الأجنبية فإن ذلك يصب في صالح الموازنة العامة للدولة فمن الممكن أخذ جزء لسد العجز فيها.

وكانت قد تمت الموافقة علي مشروع قانون "صندوق مصر السيادي" برأس مال 200 مليار دولار في 11 أبريل الماضي، وأحيل لمجلس الدولة.