رئيس «المنتدى المصرى الاقتصادى»: المجتمع قتل الصناعات الحرفية لحساب ثقافة «كليات القمة»

11:57 م | الثلاثاء 31 يوليو 2018

اعتبر الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى الاقتصادى والاستراتيجى، أن تعجل الشباب «المكسب السريع» أثر سلباً على مستقبلهم وعلى الاقتصاد المصرى، داعياً الحكومة إلى نشر ثقافة العمل الحر، وإقامة برامج لتدريب الشباب لتخريج أجيال مؤهلة لسوق العمل.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى الفرص المتاحة أمام الشباب فى سوق العمل؟

- خلال السنوات الأخيرة، هناك اهتمام غير مسبوق بالشباب وبدمجهم فى الحياة العامة وإعطائهم فرصاً فى سوق العمل، وهذه حالة لا بد من استغلالها، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد استمرارية الاهتمام وتنمية الشباب عندما أشار إلى أنه خلال الولاية الثانية له سيتم الاهتمام بالتنمية البشرية. وهذا مؤشر إيجابى للشباب، خاصة أن هناك شكوى خلال السنوات الماضية من المستثمرين تتركز على نقص العمالة المدربة فى السوق المصرية، وهذا ما يجب على الحكومة العمل على تغييره عبر الاتجاه إلى ربط سوق العمل بالتعليم الفنى، وأرجو أن يكون هناك اتجاه أكبر من الحكومة لتدريب وتأهيل الشباب، وذلك عبر نشر ثقافة العمل الحر والعمل على تفعيل مبادرة البنك المركزى لتمويل مشروعات الشباب بفائدة قليلة، كما يجب أن تقوم الحكومة ببرامج لتدريب وتأهيل الشباب، خاصة فى السنوات الأخيرة للتعليم، فليس من المنطق أن يدخل الشباب كليات عليا ويخرجون غير مؤهلين لاحتياجات سوق العمل.

{long_qoute_1}

هل تعتقد أن ثقافة العمل الحر أو المجالات الفنية غير منتشرة داخل المجتمع؟

- بلا شك، لأن المجتمع رسخ فكرة «كليات القمة» على حساب العمل الفنى والمهنى، وأدعو المجتمع إلى نشر ثقافة العمل الحر والكليات الفنية، أما ثقافة تسفيه الأعمال الحرة والفنية، فهذا من أبرز السلبيات التى قتلت ثقافة الصناعات الحرفية، كما أن الرغبة فى تحقيق الربح السريع أصبحت آفة الشباب حالياً، وهو الأمر الذى أثر على ثقافة العمل لدى الشباب وضرب مستقبلهم.

كيف ترى معدلات البطالة حالياً؟

- يجب أن تقوم الدولة بالعديد من الإجراءات التى من شأنها استمرار خفض وتيرة البطالة فى مصر، وذلك كما قلت عبر تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل، وأؤكد لك أن المشروعات القومية التى تبناها الرئيس كانت من أسباب عدم ارتفاع معدلات البطالة فى مصر، خاصة بعد ما مر به الاقتصاد القومى خلال السنوات التى تلت 25 يناير 2011، لكن على الحكومة العمل على تنشيط سوق العمل فى مصر عبر وضع سياسات دائمة للعمل، وتفعيل مبادرة الرئيس السيسى الخاصة بتمويل الشباب، وليس إهمالها.

كيف يمكن ضم الاقتصاد الموازى إلى المنظومة الشرعية؟

- مفهوم الاقتصاد غير الرسمى تندرج تحته مسميات عدة تشمل الاقتصاد الخفى أو غير المرخّص، ويشمل المنتجات التى تنتجها المصانع دون دفع أى ضرائب، والتى لم يتم تسجيلها فى السجل التجارى، وتم بيعها فى الأسواق بتكلفة أقل، وتشكل منافسة بالنسبة لمنتجات الحكومة. وعلينا الاعتراف بأن الحكومة تواجه مشكلة فى ربط ‏الاقتصاد غير الرسمى ‏بالاقتصاد الرسمى، ولا بد من ‏حلها أولاً قبل أى شىء، ‏ ومنها مخاوف العاملين بالاقتصاد ‏الموازى من الدخول تحت ‏مظلة الاقتصاد الرسمى، وتأتى ضمن هذه ‏المخاوف الضرائب، والتأمينات ‏الاجتماعية على العمال، والسجلات ‏التجارية، والتأمين ‏الصحى. ولا بد أن نسأل: ماذا قدمت الحكومة ‏‏للعاملين بالاقتصاد غير الرسمى، حتى يتم إدراجهم تحت ‏مظلة الاقتصاد ‏الرسمى؟ وهناك مجموعة من المحاور ‏يجب على الحكومة ‏تنفيذها، تتمثل فى إعداد جميع ‏دراسات الجدوى اللازمة للعاملين ‏بالاقتصاد غير ‏الرسمى، وتوفير مقرات للعمل بها، وإعداد الدورات ‏‏التدريبية اللازمة، والتعرّف على المنافسين فى السوق، ‏وتوفير فنيين ‏ومرشدين لمساعدة الشباب، والتيسير فى ‏تسويق المنتجات.‏