رسالة ماجستير تضع 22 توصية للقضاء على البطالة

02:43 م | الخميس 19 يوليو 2018

وضعت رسالة الماجيستير التي أعدها ياسر عبدالظاهر، مسؤول الاتصال السياسي بوزارة القوى العاملة، 22 توصية للقضاء بشكل نهائي على أزمة البطالة التي يعاني منها الاقتصاد المصري على مدى عقود طويلة.

وجاءت رسالة الماجيستير التي تم مناقشتها بجامعة عين شمس بإشراف الدكتورة أمل عبد الفتاح شمس، والدكتور عبد النبي أحمد عبد النبي، وبحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان عضو لجنة التحكيم للرسالة، تحت عنوان "دور مراكز التدريب المهني بوزارة القوى العاملة في تأهيل الباحثين عن عمل وفق متطلبات سوق العمل - دراسة ميدانية في الريف والحضر".

وجاءت التوصيات التي حددها الباحث في الرسالة معنية بأعمال وزارات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والاستثمار والقوى العاملة فضلا عن عدد من الهيئات المستقلة وعلى رأسها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجاء أولها زيادة المجالات المتاحة للطلاب وفرص الوصول إليها في مجال سوق العمل وثاني التوصيات تحسين نوعية المدخلات في العمليات التعليمية.

ووضع الباحث مواجهة القصور واختلالات التوازن في مخرجات الخريجين مقارنة باحتياجات سوق العمل كثالث توصيات ومحاور علاج أزمة البطالة، أما التوصية الرابعة فكانت ضرورة العمل على تطوير القدرات البحثية والجامعية والروابط مع نظم الابتكار الجديدة، وخامس التوصيات تمثلت في مواجهة الحد من الجمود الهيكلي في نظام التعليم في مصر.

وأشار الباحث في التوصية السادسة إلى ضرورة تحسين التوجيه والتنسيق على الصعيد الوطني، وفي التوصية السابعة توسيع نطاق الاختبارات المتاحة للطلاب، والتوصية الثامنة زيادة قدرة ومرونة مؤسسات التعليم العالي في ظل نظام أكثر تنوعا، والتوصية التاسعة دارت في فلك توفير المعلومات لتوجيه طلاب العمل في اختياراتهم.

وتمثلت عاشر التوصيات في تمويل نظام العمل بأسلوب يتسم بمزيد من العدالة والكفاءة وبطريقة قابلة للدوام.

وحدد "عبد الظاهر" في التوصيتين الحادي عشر والثانية عشر، العمل على توضيح القدرات المتوقعة للخريجين وأصحاب العمل وكذلك تحسين معدلات التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وفي التوصية الـ13 أكد الباحث على أهمية معالجة الهياكل التنظيمية والإدارية القائمة على خدمات سوق العمل لأنها غير مستكملة بالقدر اللازم لمعالجة تعقيدات سوق العمل.

وأك في التوصية الـ14 ضرورة العمل على تحديد احتياج الهياكل إلى موارد بشرية ومادية والتي تمكنها من تحديد الحاجات الحقيقية للاقتصاد الوطني المصري من القوى العاملة.

وأوصى الباحث بضرورة إنشاء هيئة لمعالجة البطالة تضم الوزارة والجهات ذات العلاقة بمشكلة البطالة لوضع الحلول موضع التنفيذ، وكذلك العمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات القطاع الخاص وإزالة كل ما يتعرض له من عقبات.

وأشار في التوصية الـ 17 إلى أهمية الاستمرار في اهتمام الدولة بإقامة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل الحقيقية أمام كل قادر وراغب في العمل.

واختتم رسالته بخمس توصيات وهي ضرورة تفعيل ثقافة العمل ليشعر المواطن بقبوله على العمل البسيط وذلك من خلال نشر قيمة العمل واحترام العمل ونشر ثقافة العمل الحر وإعادة النظر في مكونات سياسات التعليم بحيث يلبي احتياجات سوق العمل وإعطاء الشركات التي تقوم بتوظيف خريجي الجامعات مزايا في العقود الحكومية وبرامج تدريب لموظفيها بتكلفة من صندوق تنمية الموارد البشرية وكذلك إنشاء قاعدة بيانات للعاطلين والخريجين والفرص الوظيفية الجديدة، فضلا عن زيادة الاستثمارات وتسهيل الإجراءات الحكومية على المستثمرين.