مسؤولون دوليون: الرئيس السيسي وضع الاقتصاد المصري على مساره السليم

05:04 م | الثلاثاء 17 يوليو 2018

عرضت مصر، اليوم، تقرير "الاستثمار في التنمية لأجل أهداف التنمية المستدامة" بشأن تعظيم الأثر، من خلال الشراكات، وإشراك القطاع الخاص بشكل أقوى؛ وذلك خلال مشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة حول "تعزيز الشراكة العالمية للتنمية المستدامة" بالمنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي ينظمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وتحدث في الجلسة، كل من أبو المعالي عبد المحيط وزير المالية في بنجلاديش، والسفير "تشو تاي- يول" المندوب الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، وسيدو يايو المستشار الفني لوزير التخطيط في النيجر، وفيتاليس ميجا الرئيس المشارك لمنصة المجتمع المدني من أجل التنمية، وجاينج سو كبيرة مستشاري البنك الدولي، وكيم بتشر مدير إدارة المعرفة بمركز المشاريع الخاصة الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشاد هؤلاء المسؤولون بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر والإصلاحات التشريعية التي أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار بها، مؤكدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يواجه التحديات التي كانت تواجه الاقتصاد المصري ووضع الاقتصاد ببلاده على مساره السليم، من خلال إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي متكامل لعلاج أوجه الخلل وبدء تحقيق انطلاقة اقتصادية.

وأكدت سحر نصر، أن التقرير أظهر التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث نفذت سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية وإطارا تنظيميا داعما لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، والاستفادة من مزايا موقع مصر الجغرافي وسوقها المحلي الكبير والعمالة الماهرة، ويدعم الاستثمار بقوة الآن من خلال إطار تنظيمي واضح، يتضمن "برنامج حوافز للمستثمرين وخدمات مبسطة" إضافة إلى "الاستثمار في البشرـ وتطوير البنية الأساسية" من خلال إنشاء طرق جديدة وتطوير الموانئ والتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية.

وقالت إن مصر اعتمدت نهجا طموحا للتنمية الشاملة والمستدامة حيث وضع الرئيس السيسي، سياسات، من شأنها تسريع عملية التنمية، وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير فرص العمل وجودة الخدمات لجميع المصريين.

وأوضحت أن مصر شرعت في تنفيذ خطة طموحة لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة الوطنية التي أعادت تصميم خريطتها الاقتصادية، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية عبر القطاعات المختلفة، حيث أسهمت هذه المشاريع العملاقة في توفير الآلاف من فرص العمل وكانت بمثابة فرص استثمارية فريدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشارت إلى مشروعات "تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة والمثلث الذهبى وهضبة الجلالة"، مؤكدة أن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية التي تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من لعب دوره كمحرك داعم للاقتصاد في عملية التنمية.

وأكدت أهمية العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف رقم 17، وهو "الشراكة من أجل التنمية المستدامة.. تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة".

وذكرت أن الشمول المالي يعد أمرا حاسما للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي حيث أن استراتيجية التنمية في مصر تركز على عدالة النمو الاقتصادي وإتاحة فرص عمل لجميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وتعزيز النمو القوي والواسع النطاق عبر القطاعات وتعزيز العمالة المنتجة مع حماية الفئات الضعيفة، ولتحقيق ذلك، تبذل الحكومة جهودا حثيثة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وريادة الأعمال والابتكار، والتي تشكل محركا هاما للقدرة التنافسية، وتمكين الشباب، والنمو، وخلق فرص العمل.

وذكرت أن الحكومة تعمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الشمول المالي، من خلال إصلاح وتعديل الإطار القانوني والتنظيمي، لتهيئة المناخ لجميع الأطراف الفاعلة الاقتصادية، مع التركيز على الشباب وأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى تبسيط البيئة التنظيمية.

ولفتت إلى أن ريادة الأعمال تعد عاملا أساسيا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في برنامج الحكومة المصرية، ودورها في خلق فرص العمل، وتمكين الفئات المهمشة وخاصة الشباب والنساء، فالشباب يمثلون نحو 50% من السكان في مصر، مشيرة إلى غطلاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برنامج ريادة الأعمال الذي يهدف لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم إنشاء نظام استثماري حيوي وداعم للاستثمار في المشاريع الناشئة.

وأوضحت وزيرة الاستثمار أن برنامج ريادة الأعمال، يعد برنامجا شاملا في إطار قانون الاستثمار الجديد، ويتكون من 4 محاور أساسية، هي "التمويل، تأهيل رواد الأعمال، مراكز خدمة ريادة الأعمال، إصلاحات تشريعية وتنظيمية جديدة"، حيث تمثل هذه المكونات الأربعة، الأساس لمسار قوي وشامل لتعزيز ريادة الأعمال في جميع أنحاء البلاد.

واستعرضت ما أُنحز خلال الفترة الماضية من إصلاحات تشريعية وهيكلية وإصلاح مناخ الاستثمار، بهدف خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار وتشجيعه، قائلة إن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تشجيع استثمارات القطاع الخاص، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة.

كما استعرضت ما أُنجز من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح، منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وقانون التأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وذكرت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية، والتى أعدتها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، حيث تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات بمحافظات مصر، وهى مشروعات واعدة، وتتميز بتنوعها، داعية المستثمرين إلى دراسة هذه الفرص وضخ استثماراتهم فيها.