ما بين "الأونروا" و"المصالحة".. قطاع غزة على مشارف أزمات جديدة

كتب: محمد الليثي

ما بين "الأونروا" و"المصالحة".. قطاع غزة على مشارف أزمات جديدة

ما بين "الأونروا" و"المصالحة".. قطاع غزة على مشارف أزمات جديدة

على الرغم من المحاولات العديدة لتعديل الوضع الإنساني في غزة، فإن الوضع آخذ في التفاقم ضاغطًا على سكان القطاع الذين، ورغم الوضع الاقتصادي الصعب فإنهم يواصلون نضالهم ضد الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

{long_qoute_1}

أخطرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" رسميا 130 موظفًا بالفصل التام من عملهم، بالإضافة إلى أنها أحالت 570 آخرين إلى "دوام جزئي".

ونقل موقع "الرسالة نت" الفلسطيني عن آمال البطش نائب رئيس اتحاد موظفي "الأونروا" في غزة، أن الموظفين أبلغوا من خلال رسائل "sms" بفصل 130 شخصًا، وبقية العاملين في برنامج الطوارئ سيحالون إلى العمل ضمن الدوام الجزئي حتى نهاية العام، ثم سيجرى فصلهم.

وذكرت البطش، أن العاملين على بند الدوام الجزئي سيجرى تفريغهم في دوائر أخرى في الوكالة حتى نهاية العام، مشددة على الاستمرار في الاحتجاجات الرامية لوقف سياسة التقليص التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين.

وفي السياق، نظمت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، اعتصامًا نسويا أمام مقر الأونروا، أمس، تنديدا بسياسة التقليصات، كما أن العشرات من موظفي الأونروا اعتصموا أمام مقر الأونروا الرئيسي بمدينة غزة.

وأعلنت وكالة أونروا، اليوم، في بيان منها، أنهاء عقود عمل أكثر من 250 موظفا بعد تجميد الولايات المتحدة مساعدتها المالية للوكالة، بحسب المتحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث كريس جينيس في البيان، أن الوكالة تعتزم تسريح 154 موظفا في الضفة الغربية و113 آخرين في قطاع غزة، بعد أشهر على إعلان الولايات المتحدة وقف مساعداتها المالية السنوية بـ300 مليون دولار للأونروا، في قرار اعتبره جينيس في بيانه "تهديدا لوجود" الوكالة.

كما سيتم تقديم عروض عمل لوظائف بدوام جزئي لاكثر من 500 موظف يعملون في الوكالة بدوام كامل، بحسب البيان.

وأصدرت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار بيان وصل "الوطن" نسخة منه أمس، جاء فيه أن الهيئة تحذر من المساس بحقوق الموظفين المعتصمين بالوكالة، وتدعو لإضراب شامل اليوم في مراكز الوكالة تضامنا مع الموظفين المستهدفين، وإلى تصعيد الفعاليات الجماهيرية ضد إدارة "الأونروا".

وأكدت الهيئة مساندتها ووقوفها الكاملين مع مطالب موظفي الوكالة ودعم صمودهم في مواصلة اعتصامهم حتى إلغاء إدارة الأونروا الإجراءات التعسفية بحقهم وتأمين احتياجاتهم، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات سياسية بامتياز، وجرى استخدام الأزمة المالية كغطاء لتمريرها في سياق محاولات إنهاء دور وكالة غوث والتشغيل اللاجئين انسجاما مع رغبة الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية.

{long_qoute_2}

وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن حجم الضغط الذي يُمارس على قطع غزة يفوق العادة، وهناك مليون و300 ألف فلسطيني يتبعون لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في القطاع، أي نحن نتحدث عن 70% من سكان قطاع غزة، وهناك 13 ألف موظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين يعملون من قطاع غزة، وهناك 180 طالبا يدرسون في مدارس الوكالة، فمجرد العجز المالي الذي أحدثته الولايات المتحدة الأمريكية والذي يقرب إلى 250 مليون يدفع باتجاه تصاعد الأزمة.

الدكتور "أيمن الرقب" أستاد العلوم السياسية بجامعة القدس

وأضاف الرقب في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، أن الأزمة أزمة موظفين وإمكانيات، وقد تدفع باتجاه عدم مقدرة الوكالة أن تبدأ عامها الدراسي الذي يبدأ في ديسبر، مضيفًا: "لا نريد أن نقول أن الأونروا تضغط بهذه الأزمة لتحدث حالة حراك، ولكن حقيقة الأمر أن هناك عجز مالي، فكل محاولات الاتحاد الأوروبي في الاجتماعات التي عقدت في بروكسل وأوسلو لم تصل إلى تغطية العجز، بل بالعكس كان هناك تراجع وكأننا سنشهد قريبًا انتهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي كانت معلمًا من معالم اللاجئين الفلسطينيين".

وأشار إلى أنه إذا انتهى عمل الوكالة سيكون هناك مشكلة كبيرة جدًا في غزة والأردن، موضحا أن العجز المالي لازال مستمرًا ولم تتبرع دول بتوفير هذا المبلغ الذي أوقفته الولايات الأمريكية، والتي يعتبر جزء من خطتها لإنهاء قضية عودة اللاجئين، والتي تعتبرها الإدارة الأمريكية من النقاط الخلافية في الحل النهائي.

{left_qoute_1}

كما صرح نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي للشرق الأوسط، أمس الأول، في خطاب بعثه به إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الأونروا، بحاجة ماسة لـ217 مليون دولار حتى تواصل نشاطها خلال العام الجاري 2018.

وقال "ملادينوف" لمجلس الأمن: "إذا لم نبدأ العمل الضروري لتغيير وتيرة التدهور في غزة، فإن انفجارا إضافيا لا بد منه"، داعيًا إلى دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لكي "تتسنى استمرارية إغاثة اللاجئين واستقرار المنطقة".

وعن آخر تطورات المصالحة الفلسطينية، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد: "بداية الأسبوع المقبل سنتوجه إلى مصر لتقديم الرد على الورقة المصرية ولن يكون إلا إيجابيا"، مضيفا: "كل ما تقدمت به مصر هو مسودة مقترحات لتنفيذ المصالحة ولسنا بحاجة لاجتماعات جديدة بل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا".

وأوضح أن مصر تدير ملف المصالحة "بأسلوب جديد وفريق جديد يعمل بمتابعة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي"، متابعًا "حاليا لا يوجد حوار مع حركة حماس إلا من خلال مصر، ولسنا بحاجة لحوارات جديدة بل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا"، وفقًا لـ"الرسالة نت".

توقيع المصالحة الفلسطينية في القاهرة

وعن زيارة وفد من حركة "حماس" الدوحة بعد زيارة لمصر، قال الرقب إن السفير القطري محمد العمادي كان يتحدث في الفترة الأخيرة عن وساطة قطرية بين حماس وإسرائيل، وكانت هناك عروضا إسرائيلية رفضتها حماس آنذاك، وهي أن يتم رفع الحصار عن غزة مقابل تسليم الجنود الإسرائيليين دون أي ثمن في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مستطردًا: "هذا رفضته حماس".

وتابع أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني: "أقولها بكل صراحة هناك فشل لجولة المصالحة الفلسطينية والتي وضعت مصر ورقة واضحة فيها بشأن القضايا الخلافية خاصة ملف الموظفين، وملف وحدانية السلاح، وبالتالي أعتقد أنه سيكون في قطر إكمال الحوار مع إسرائيل أو الرؤية بشكل كامل خصوصًا أن الوفد الحمساوي كان هنا في القاهرة وتحرك من القاهرة، وفي السابق كان لا يسمح له لذلك، هذه المرة سمح له بالمغادرة"، واستطرد: "لا أعتقد أن الأمر سيتجاوز غير موضوع الوساطة القطرية بين حماس وإسرائيل عن رفع الحصار عن قطاع غزة".


مواضيع متعلقة