البرلمان يوافق على تعديلات "تايب" بين مصر وأمريكا لتحفيز الاستثمارات

كتب: محمد يوسف

البرلمان يوافق على تعديلات "تايب" بين مصر وأمريكا لتحفيز الاستثمارات

البرلمان يوافق على تعديلات "تايب" بين مصر وأمريكا لتحفيز الاستثمارات

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنه 2018، بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية؛ بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017.

وتأتي الاتفاقية، في إطار توجه جمهورية مصر العربية للاستفادة من أطر التعاون الاقتصادي الدولي ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، وكذلك النتائج المرجو تحقيقها طبقاً للاتفاق الأصلي، ممثله في تحسين بيئة التجارة والاستثمار من خلال تحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جدير بالذكر، أنه جرى توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بتاريخ 30 سبتمبر 2014، وصدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 481 لسنه 2014، وبمقتضاها إتاحة مبلغ قدره 39528871 دولار (39.5 مليون دولار)، كمساهمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية على أن يصل إجمالي هذه المساهمة إلى مبلغ 52.3 مليون دولار حتى اكتمال المساعدة للاتفاقية في 30 سبتمبر للعام الحلي.

وفي إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية والتي بلغت نحو 30 مليار دولار عام 1978، وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ومديرة بعثة الوكالة الأمركية في سبتمبر 2015، التعديل الأول لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) من خلال منحة تقدر بحوالي 76 مليون دولار.

وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 468 لسنه 2015 في هذا الشأن ويمقتضاه جرى إضافة مبلغ 37.4 مليون دولار وزيادة مساهمة الجانب الأمريكي طوال فترة المشروع، مع مد تاريخ اكتمال المساعدة ليصبح 30 سبتمبر 2020 بدلاً من 2018.

وفي 26 سبتمبر 2017، وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017 التعديل الثاني، لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، ويهدف لإتاحة مبلغ جديد بقدر 5 ملايين و118 ألف و631 دولاراً أمريكيا، للاستمرار في العمل علي تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإصلاح الاقتصادي الكلي.


مواضيع متعلقة