البرلمان يوافق على تعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية نهائيا

04:10 م | الأربعاء 25 يوليو 2018

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أن التعديلات تأتى في إطار سعي الحكومة لاستكمال تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على كافة وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة، والتي بمقتضاها تؤدي الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات بما في ذلك أجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية موقعة توقيعا إلكترونيًا، والاستغناء نهائيًا عن الشيكات الورقية إلا إذا دعت الضرورة، فضلاً عن وجوب تحصيل الإيرادات الحكومية بأي وسائل التحصيل الإلكتروني، واستكمال الأطر اللازمة لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، والذي بمقتضاه يتم إدخال كافة استمارات الصرف على نظام إلكتروني لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، ويعمل على مراقبة الصرف والتحصيل وتسجيل العمليات الحسابية واستخراج تقارير الحسابات الحكومية مميكنة.

ويتضمن مشروع القانون استبدال عدد من النصوص الجديدة لتحل محل القديمة، على أن يكون تحصيل الإيرادات بحسب الأصل بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني بهدف سرعة اتمام عملية التحصيل وإحكام الرقابة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون بعض حالات الضرورة التي تستثنى من التحصيل الإلكتروني، ويتم فيها التحصيل بأي وسيلة تحصيل أخرى.

وأعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم، موافقة البرلمان على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، مشددًا على ثقته بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وما جاء في برنامجها.

وعقب رئيس مجلس الوزراء متعهدًا بالتزام الحكومة بتنفيذ الملاحظات كافة التي جاءت في تقرير البرلمان بشأن برنامجها، فضلاً عن تعهدها بتنفيذ برنامجها طبقًا لجدول زمني واضح، للوصول إلى دولة عصرية حديثة.