سنوات من الخسائر المالية تكبدتها أصول السينما تحت مظلة «مصر للصوت والضوء»

08:28 م | الاثنين 23 يوليو 2018

سنوات طويلة قضتها أصول السينما المصرية، تحت تصرف شركة «مصر للصوت والضوء والسينما»، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما (قطاع أعمال عام)، قبل أن تعود إلى وزارة الثقافة لإدارتها، بعد حروب طويلة خاضها السينمائيون فى هذا الصدد.

المخرج الراحل محمد كامل القليوبى، كان أصدر توصية بإعادة الأصول الفيلمية إلى وزارة الثقافة وتحديداً المركز القومى للسينما، عندما كان يتولى إدارته عام 2001، ثم واصل تلك الحرب حتى بعد تركه لمنصبه، ودعّمه فى ذلك مجموعة كبيرة من الفاعلين فى المجال السينمائى.

ورغم ضخامة أصول السينما والتى تتكون من 24 دار عرض و4 مجمعات استوديوهات، والعديد من المعامل، بالإضافة إلى أرض مدينة الفنون فى الهرم، إلا أن الشركة لم تنجح فى إدارتها بالشكل الذى يحقق عائداً مادياً يغطى تكلفتها، حتى تحولت إلى عبء يطاردها، وأصبح الأمل الوحيد قائماً على الشخصيات الثقافية والفنية، فى النهوض بهذه الأصول والاستفادة منها.

يقول المنتج محسن علم الدين، إن عودة أصول السينما إلى وزارة الثقافة، كانت نتيجة اجتماعات ولجان مطولة ومستمرة على مدار سنوات، تعاقبت عليها حكومات مختلفة، وشاركت فيها لجنة السينما ونقابة السينمائيين، وغرفة صناعة السينما.

وأضاف «علم الدين» لـ«الوطن»: «هناك ما يقرب من 20 دار عرض فى أماكن حيوية يمكن استغلالها تجارياً، ومعظمها فى حاجة إلى تجديد، وهو ما يتطلب وجود رأس مال، يمكن الحصول عليه من خلال مستثمرين يشاركون فى مشروعات إنتاج، بالإضافة إلى توزيع استغلال دور عرض وإنشاء أخرى جديدة واستغلال الاستوديوهات القائمة، ولكن قبل رؤوس الأموال نحن فى حاجة إلى خبرات وجدية فى التنفيذ، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإدارات المتخصصة فى كل القطاعات، حتى يمكننا تدشين مشروع متكامل يدعم السينما المصرية».

{long_qoute_1}

وتابع: «(الصوت والضوء) استفادت من دور العرض والاستوديوهات، أكثر مما أفادتها، حيث كانت القيمة الإيجارية مناسبة فى الوقت الذى لم يتم فيه القيام بأى صيانة للسينمات، بل إن مستأجرى السينمات تعرضوا لخسائر، حيث كانت تكلفة تشغيلها عالية وفى الوقت نفسه الجمهور كان يعزف عن الذهاب إلى السينمات فى مناطق وسط البلد، وإضافة إلى ما ذكرناه فالمنافسة مع دور العرض الجديدة كانت حامية».

واستطرد: «على عكس ما ذكرناه فالمؤجر كان يتحمل الرواتب ومصروفات الزيادات والصيانة وكل التكاليف الأخرى، ولم تكن هناك إمكانيات مادية لدى المستأجرين لتطوير السينمات، وعلى الجانب الآخر لم تحاول الشركة ذلك لتحقق استفادة كبيرة من تلك الأصول».

وفى السياق نفسه، كشف المستشار سامح سعد، رئيس مجلس إدارة شركة «الصوت والضوء»، عن أن انفصال أصول السينما عن الشركة تم منذ ما يقرب من عام ونصف العام، مضيفاً: «أصول السينما لم تحقق أى ربح، فدور العرض والاستوديوهات فى حاجة ماسة إلى تحديث وهو ما يتطلب تكلفة مالية مرتفعة، وكل هذه الظروف تتزامن مع توقف السياحة وقلة الدخل، حيث أنفقت الشركة مدخراتها على رواتب الموظفين، ولكن مع تفاقم الأزمة لم نستطع تحمل تلك النفقات».

ونوه «سعد» إلى أن القيمة الإيجارية الزهيدة لبعض السينمات من أهم المشكلات التى تواجه الشركة، «عدد الموظفين يصل إلى 600 فرد، وما بين زيادة المصروفات وقلة الإيرادات، كانت الخسائر تتوالى تزامناً مع أزمة السياحة، وبالتالى كان الأمر صعباً، ومستحقات الموظفين كانوا يحصلون عليها من وزارة المالية لحين تكوين الشركة».

وأكمل: «تم إنشاء شركة قابضة للسينما، حتى تتمكن من إدارة الأصول بطريقة أفضل، لا سيما أنها لم تحقق إيرادات، فهى قيمتها عالية ولكن على أرض الواقع الأمر مختلف، حيث تم تأجيرها مقابل مبالغ ضئيلة، وعلى العكس يتم تأجيرها من الباطن بأرقام ضخمة، وكانت هناك دعوات قضائية متداولة بين الملاك والمستأجرين، وهو الوضع السائد فى تلك الفترة».

واختتم حديثه، قائلاً: «تم التعاقد مع مستثمرين ولأسباب مختلفة لم يكتمل التعاون معهم، وكل ذلك نتيجة لخلل فى القوانين ومشكلات تراكمت على مدار السنوات الماضية، وبالتالى كان الفصل هو الحل السليم حتى تعاد هيكلة المنظومة بإدارة مختلفة تستطيع ضخ مبالغ مالية لوزارة الثقافة، وبعدها يتم تحديث ورفع كفاءة تلك الأصول، بما يتناسب مع متطلبات صناعة السينما».